البرلمان العراقي يلغي تكليف وزير النفط بإدارة وزارة المالية بالوكالة وسط جدل قانوني

صوّت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، على قرار يلغي فيه تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار، بإدارة وزارة المالية بالوكالة بدلا من الوزير السابق علي علاوي الذي استقال من منصبه في أغسطس/آب الماضي، وهي خطوة قد تدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تولي إدارة وزارة المالية.
وجاء في بيان مقتضب للبرلمان أن مجلس النواب صوّت على قرار إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية بالوكالة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على طلب مقدم إلى الرئاسة، مجلس النواب صوت بالموافقة على إضافة فقرة إلى جدول أعمال الجلسة بإنهاء تكليف وزير المالية/ وكالة".
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد كلّف في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة، وذلك بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

وقال مسؤول عراقي بالحكومة لـ"العربي الجديد"، إنه من المرجح أن يتولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهام وزير المالية من موقع أعلى بصفته رئيسا للوزراء".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هذا ما خسره اقتصاد العراق خلال عام من الشلل السياسي

وأضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، أن "القرار له أسباب سياسية ودوافع شخصية من قبل نواب في البرلمان ضد الوزير إحسان عبد الجبار، الذي نجح في إدارة وزارته بالعامين الماضيين"، في إشارة الى وزارة النفط.

في المقابل، اعتبر خبراء قانون قرار إنهاء تكليف وزير المالية وكالة خارج صلاحيات مجلس النواب وغير ملزم لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على اعتبار أن المنصب وكالة ولم يصوّت البرلمان عليه كحال الوزراء بالأصل المصوّت على منحهم الثقة بالبرلمان.
وقال الخبير محمد مجيد الساعدي، في تصريحات له، إن "انهاء تكليف وزير المالية وكالة ليس من الصلاحيات الدستورية والقانونية لمجلس النواب"، مبينا أن هذه الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء ومن حق الوزير ألّا ينفذ هذا الأمر.

وأضاف أن "قرار تكليف وزير المالية وكالة، صدر من قبل رئيس مجلس الوزراء وبإمكان مجلس النواب إصدار توصية للكاظمي، وليس إنهاء تكليف أحد وزرائه بالوكالة لأن ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، ولهذا القرار لم ينفذ من قبل الوزير والحكومة".

موقف

التحديثات الحية

رواتب العراقيين في خطر

فيما أوضح الخبير القانوني محمد السامرائي في إيضاح له أن "مجلس النواب لا يمتلك إصدار قرارات تشريعية وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية في قرار سابق".

 وأردف بالقول إن القرار التشريعي الصادر عن مجلس النواب بإنهاء تكليف وزير النفط من منصب وزير المالية وكالة يعتبر خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ويعد تدخلا في عمل الحكومة بالإضافة إلى أنه غير ملزم اساسا لحكومة تصريف الأعمال التي لم تأخذ ثقة مجلس النواب الحالي.