البرلمان العراقي يخفق مجدداً في التصويت على مشروع الموازنة

أخفق البرلمان العراقي مجدداً في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، مساء أمس السبت، إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة لمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى السبت المقبل".

والجمعة الماضي، أخفق البرلمان في عقد جلسة للتصويت على الموازنة التي تُقدر مخصصاتها بـ 130 تريليون دينار عراقي (89.6 مليار دولار).

وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين النواب لا تزال متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي، وملف البطاقة التموينية. وأضيفت إلى ذلك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎% من الموازنة.

لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة، بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية، وفق وكالة الأناضول.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم

وكانت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي صرفت أموالا للإقليم نهاية 2020 من دون أن يسلم الأخير نفطه لبغداد.‎ كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار للدولار الواحد بدلا من 1450 دينار.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.