الحكومة الإيرانية تسلم البرلمان مشروع الموازنة الجديدة في غياب روحاني

قدم نائب الرئيس الإيراني، للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، اليوم الأربعاء، مشروع موازنة العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل، للبرلمان، في آخر يوم مهلة حسب القانون الداخلي في البرلمان.

وفي إجراء غير معتاد، لم يقدم الرئيس الإيراني مشروع الموازنة بنفسه ومن خلال المشاركة في جلسة البرلمان، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الإعلامية، ليعزو البعض السبب إلى موقف حسن روحاني، من قرارات البرلمانيين الإيرانيين، أمس الثلاثاء، لإنهاء التعهدات النووية، غير أن الرئيس الإيراني، نفى صحة ذلك، عازيا سبب عدم مشاركته إلى تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وفي المقابل، رفض رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، استلام مشروع الموازنة بنفسه، فبعدما ألقى كلمة خلال الجلسة، غادرها ليتسلم المشروع نائبه الثاني، علي نيكزاد.

والخلافات الراهنة بين البرلمان والحكومة في إيران والطريقة غير الاعتيادية، تشير إلى أن عملية مناقشة مشروع الموازنة الحكومي في أروقة البرلمان لن تكون سهلة.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فإن حجم الموازنة المقترحة الكلي يبلغ 24350 تريليون ريال (سعر الصرف المعتمد 115000 ريال لكل دولار أميركي)، منها 15400 تريليون ريال موازنة الشركات الحكومية و8610 تريليونات ريال الموازنة العامة للحكومة. 

كما أن مصادر الموازنة العامة للحكومة في العام المالي الجديد (1400 العام الفارسي) أكثر من 9290 تريليون ريال، منها 8410 تريليونات ريال إيرادات عامة و840 تريليون ريال إيرادات خاصة.

وقررت الحكومة رفع رواتب الموظفين والمتقاعين بنسبة 25%، حسب تصريحات للرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، خلال جلسة الحكومة، مشيرا إلى سعي الحكومة لبيع مليونين و300 ألف برميل من النفط خلال العام المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد إيران قد ينمو 4.4% إذا رُفعت العقوبات الأميركية

ولم يوضح روحاني كيف يمكن لإيران بيع هذا المقدار من النفط على ضوء العقوبات الأميركية الصارمة، لكن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية رفع سقف التوقعات بإمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018، وتخفيف الضغوط الاقتصادية الشديدة على إيران.

وسبق أن أشار روحاني إلى أن بلاده أصبحت أمام "ظروف جديدة" و"فرصة"، معربا عن سعادته لخسارة ترامب الانتخابات الأميركية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن بيع مليوني و300 ألف برميل يوميا، يكون بطريقتين، الأولى من خلال التصدير إلى الخارج، والثانية من خلال بيع النفط سلفا في بورصة الطاقة في الداخل الإيراني، في عقود آجلة مع آجال استحقاقها. 

ووفق تقرير لموقع "خبر أونلاين"، الثلاثاء، فإن سعر صرف الدولار الأميركي المعتمد في الموازنة، ليس موحدا، وإنما هناك 3 أسعار، تشمل 42000 ريال و115000 ريال و170000 ريال.

وتشير تقارير إعلامية إيرانية إلى أن الحكومة تخصص سعر الصرف الأول لدعم معيشة المواطنين والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتوفير السلع الأساسية بهذا السعر. وعليه، خصصت الحكومة 8 مليارات دولار بسعر صرف 42000 ريال لاستيراد السلع الأساسية والأدوية. لذلك، يتم صرف نصف إيرادات إيران من بيع النفط على أساس هذا السعر.

وسعر الصرف الثاني، هو 115000 ريال، كان قد كشف عنه رئيس منظمة البرنامج والموازنة، نائب الرئيس الإيراني، محمد باقر نوبخت، خلال الشهر الماضي، قائلا إن هذا السعر هو السعر الرئيسي الذي يُعتمد عليه في محاسبة الإيرادات في الموازنة الجديدة.

علاوة على ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن سعر الصرف الثالث وهو 170 ألف ريال يتم الاعتماد عليه في الشركات الحكومية.

وجاء مشروع موازنة العام الإيراني القادم، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية في ظل العقوبات الأميركية الشاملة التي استهدفت جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني، في مقدمتها صادرات النفط، ما دفع الحكومة إلى البحث عن موارد أخرى لتقليص تداعيات الحظر، منها زيادة العائدات الضريبية والاقتراض، وطرح صكوك إسلامية وبيع أسهم الشركات الحكومية في البورصة.