البرلمان الأردني يرفض استيراد الغاز من إسرائيل

رفض مجلس النواب الاردني رسمياً، أمس، توقيع حكومة بلاده اتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل بعدما أثار الموضوع جدلاً واسعاً في الشارع الاردني استمر لعدة اشهر منذ أن وقّعت شركة الكهرباء الأردنية التابعة للحكومة رسالة نوايا مع شركة "نوبل إنيرجي" الاميركية صاحبة امتياز استخراج الغاز في الكيان الصهيوني.

وفي الجلسة الثانية لمجلس النواب لمناقشة توجهات الحكومة استيراد الغاز من اسرائيل، التي انعقدت أمس الاربعاء، صوّتت غالبية النواب برفع الايدي على الرفض القاطع للاتفاقية، والتوصية للحكومة بالتراجع عن هذا المشروع.

وقال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونه، خلال الجلسة، إن قرار النواب ملزم للحكومة وعليها تنفيذه.

وقال رئيس الوزراء، عبد الله النسور، إن الحكومة تبحث عن كافة البدائل المتاحة للتزوّد بالغاز، وخاصة من الدول العربية، ولو بأسعار أعلى من الغاز الاسرائيلي، مشيراً الى أنه سيتم التباحث مع دول عربية، من بينها قطر، لهذه الغاية.

ولم تنجح الحكومة بإقناع النواب بجدوى الاتفاقية وانها تصب في مصلحة الدولة واقتصادها، وباءت محاولاتها بالفشل أمام إصرار النواب والرفض الشعبي للاتفاقية.

وذهب بعض النواب لوصف الاتفاقية بأنها عار وانها أكبر مشروع تطبيع مع العدو الصهيوني.
وكانت شركة الكهرباء الاردنية، المملوكة بالكامل للحكومة، قد وقعت أخيراً اتفاقية لاستيراد الغاز مع شركة نوبل إنيرجي الاميركية صاحبة امتياز الغاز في إسرائيل لمدة 15 عاماً، اندلعت بعدها احتجاجات غاضبة في الشارع الاردني.

ونص الاتفاق المبدئي على استيراد شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة، الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية مقدّرة بحوالي 15 مليار دولار. واعلنت إسرائيل أنه سيتم مد خط لنقل الغاز للاردن بكلفة مقدّرة بحوالي 70 مليون دولار.

ويعاني الاردن من تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليارات دولار سنوياً نتيجة انقطاع الغاز المصري وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليارات دولار حتى الآن.

وكانت إسرائيل تراهن على الدور الذي يُفترض أن تلعبه اكتشافات الغاز الضخمة في المياه التي تزعم أنها تشكل "مياهها الاقتصادية"، في تعزيز واقعها الجيوستراتيجي ومكانتها الإقليمية، إضافة إلى تمكينها من تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الدول التي تشكل "محور الاعتدال" العربي.
 
ويتضح من الجدل الإسرائيلي الداخلي أن صنّاع القرار في تل أبيب، ينطلقون من افتراض مفاده أن اضطرار كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية لاستيراد الغاز، سيمنح تل أبيب القدرة على التأثير في القرار السياسي في القاهرة وعمان ورام الله.

ويرى الخبير الاستراتيجي الصهيوني، أمير فوستر، أن قرار استيراد الغاز من إسرائيل، سيعمّق الشراكة بين إسرائيل والأطراف العربية في مواجهة التهديدات المشتركة، ولا سيما الحركات الإسلامية.

وفي تحليل نشرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، في أعقاب توقيع الاتفاق الأولي، وصف فوستر الغاز بأنه "الوسيط السياسي الصامت والفعال"، الذي بات يؤدي دوراً فعالاً في إرساء علاقات إسرائيل الإقليمية.

ولا يفوت فوستر التذكير بأنه لم يكن أمام إسرائيل من فرص لتصدير غازها إلا لكل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، على اعتبار أن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مناطق بعيدة، كأوروبا مثلاً، يتطلّب تدشين الكثير من مرافق البنى التحتية التي تحتاج وقتاً وتستنفد إمكانيات مالية ضخمة.
ومن هذا المنطلق، فإن فوستر يوضح أن تصدير الغاز إلى الأردن ومصر والسلطة، سيُسهم في تعجيل تمتّع إسرائيل بعوائد التصدير المالية.

يذكر أن أسرائيل تبحث عن تصدير الغاز إلى أوروبا وتسعى إلى تحصيل مساعدات مالية من المجموعة الأوروبية لمد خط للغاز يمر عبر قبرص إلى اليونان.