البحرين: "لن نسمح باستيراد بضائع المستوطنات"

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن البحرين لن تسمح باستيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نفي للتصريحات المنسوبة إلى وزير التجارة في الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

كان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، قد عبّر عن الانفتاح بشأن واردات المستوطنات، مشيراً إلى أن المنامة لن تفرّق بين السلع المنتجة في "إسرائيل" أو الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين.

وأضافت الوكالة البحرينية في وقت متأخر أمس الجمعة، نقلاً عن مصدر رسمي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن "تصريح الوزير فُهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة موقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة".

وقال رفائيل الهران، المراسل الدبلوماسي لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، في تغريدة كتبها صباح الخميس على حسابه على "تويتر" إن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زياد بن راشد الزياني، قال إن بلاده تعترف ببضائع المستوطنات كبضائع إسرائيلية. وكرر الزياني موقفه في حديث مع باراك رافيد، الصحافي في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.

وأضاف الزياني كما نقل عنه الهاران: "لا أرى بصراحة ما يستدعي التمييز بين البضائع (الإسرائيلية) على أساس الجزء، المدينة أو المنطقة التي صنعت فيها أو كانت مصدرها"، على حد تعبيره.

أسواق

التحديثات الحية

الاحتلال الإسرائيلي يتوقع تجارة مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار

وقال رفائيل إن الوزير البحريني أكد أن بلاده لن تضع "علامات" لتمييز البضائع التي تنتجها في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.

يُذكر أن عدداً من البرلمانات الأوروبية أقرت قوانين تلزم الحكومات بتمييز البضائع التي تُنتَج في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967 عند تسويقها في هذه الدول. ويشار إلى حركة المقاطعة الدولية (BDS) التي تشن منذ سنوات حملة في أوروبا وأميركا الشمالية بشكل خاص تطالب بمقاطعة مُنتَجات المستوطنات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية".

وقررت وزارة الخارجية الأميركية في نوفمبر الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى. واعتبرت حركة المقاطعة أن الاعتراف بمنتجات المستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وذلك تعقيباً على تصريح الزياني.