الاقتصاد السوري في عشرة أيام... ما الحصيلة المحققة؟

تستطيع أن تحصي عشرات من النجاحات التي حققها الاقتصاد السوري منذ سقوط بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري وخلال فترة 10 أيام، ورغم أنه من المبكر وخلال تلك الفترة القصيرة جداً الحكم على مدى نجاح السلطات الجديدة في دمشق في وضع الاقتصاد السوري على الطريق الصحيح وإعادة اقلاعه بعد سنوات من التدهور المالي والديون والارتهان للحلفاء والأزمات المعيشية وتهاوي العملة، وتفشي الفساد والاحتكارات والغلاء والتضخم، كما أن الخطوة بحاجة إلى استقرار حقيقي سياسيا وأمنياً، إلا أن هناك مؤشرات سريعة يمكن البناء عليها من أبرزها:

1- تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة تصل إلى نحو 50% مدعوما بزيادة تدفق النقد الأجنبي على سورية من قبل الجاليات السورية والمغتربين في الخارج، وتراجع المضاربات في السوق السوداء للعملة.

2- إعادة النشاط لكل القطاعات الاقتصادية خاصة المتعلقة بالمواطن وأحواله المعيشية، مثل أفران الخبز ومحطات الوقود من بنزين وسولار وأسواق السلع والمحال التجارية، مع إزالة الحواجز الأمنية التي كانت تعرقل حركة المواطن والبضائع، وترفع كلفة النقل وتفرض إتاوات على المارة والتجار.

3- إعادة تشغيل القطاع المصرفي والمالي سواء نشاط مصرف سورية المركزي أو البنوك التجارية والصرافات والبورصة، وإعادة تشغيل أجهزة الصراف الآلي مع إضافة ‏خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان أموال ومدخرات المودعين وعدم تعرض البنوك لعمليات نهب وسلب.

4- انهيار إمبراطورية "الكبتاغون" بعد سقوط النظام وإغلاق مصانع المخدرات التي كانت تمثل مورداً مهماً للنقد الأجنبي لنظام الأسد، وتجلب مئات الملايين من الدولارات للسلطة المنهارة، ومعها تنفست دول عديدة، بينها الخليج والأردن والعراق وتركيا ولبنان، الصعداء عقب الإطاحة بأكبر إمبراطورية لتهريب المخدرات، والأكثر ربحًا في الشرق الأوسط، وهي الكبتاغون والتي كان يشرف عليها نظام بشار وشقيق الرئيس المخلوع ماهر بشكل مباشر.

5- إعلان الحكومة الانتقالية عن زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور بنسبة 400% لتتلاءم مع التحديات المعيشية وفق تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، محمد البشير، الذي قال إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، ومن المتوقع أن ترى خطوة الزيادة النور خلال أيام بعد تدبير قيمة الزيادة والبالغة 1.6 مليار دولار.

موقف

التحديثات الحية

استعادة الأموال المنهوبة لعائلة الأسد ... المهمة الصعبة

6- طي مرحلة الغموض السياسي واللايقين داخل الدولة السورية بسقوط نظام الأسد، مع حدوث استقرار سياسي وأمني نسبي وعدم تعرض مدن سورية الرئيسية، وفي المقدمة دمشق وحلب، لأي أعمال تدمير سواء في البنية التحتية أو الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يفتح الباب أمام عودة الأموال الخارجية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

7- عودة الحركة الجوية، حيث استأنفت المطارات الرئيسية نشاطها لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، واستقبل مطار حلب الدولي، أمس الأربعاء، أول طائرة مدنية، قادمة من مطار دمشق، منذ هروب بشار. كما بات مطاري اللاذقية والقامشلي يعملان أيضاً إلى جانب مطاري دمشق وحلب.

8- إعادة حركة التجارة بين سورية وجيرانها بعد توقف قارب الأسبوعين، كما أن الحركة التجارية لم تتوقف مع تركيا أصلا، فقد تم استئناف التجارة بين الأردن وسورية وفق تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة. وعادت الحياة لتدب من جديد في معبر جابر الحدودي بين البلدين أمس الأربعاء، ودخول الشاحنات الأردنية للأراضي السورية.

9- استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأساسية لدى الدولة، مع إعلان عدة دول استعدادها لتزويد سورية بالقمح وغيره من الحبوب والمنتجات الزراعية مثل أوكرانيا والشيشان، وهذه الخطة امتصت مخاوف بعض السوريين من توقف روسيا، حليف الأسد القوي، عن تزويد دمشق باحتياجاتها من الأغذية عقب سقوط بشار، وتزايد الغموض حول القواعد الروسية في سورية. علما بأن روسيا علقت صادراتها من القمح لروسيا وأعطت إشارات سلبية بخصوص الامدادات بعد سقوط بشار.

10- فتح ملف إعادة إعمار سورية وظهور بوادر سباق بين دول عدة منها روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة للحصول على كعكعة من مشروعات الإعمار الضخمة والمقدر تكلفتها بنحو 300 مليار دولار، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وكباري وشبكات مياه وصرف وكهرباء واتصالات ومصانع.

11- البدء فورا في انتقال سورية من الاقتصاد الاشتراكي الشمولي ومغادرة منظومة الفساد التي طبقها نظام الأسد على مدى نصف قرن إلى نظام اقتصاد حر وتنافسي ومفتوح، خال من الاحتكار، وتسلط الأجهزة الأمنية، وهو ما سيشجع بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

موقف

التحديثات الحية

يستجدون بقاء اللاجئين السوريين... يا لسخرية القدر

12- دب النشاط في مدينة حلب، عاصمة البلاد الاقتصادية، والشريان الأكبر للصناعة الوطني والاقتصاد السوري، وعادت تروس الإنتاج للمدينة الصناعية التي تضم 960 منشأة جاهزة للإنتاج، وهو ما يلبي احتياجات الأسواق المحلية ويزيد الصادرات.

13- ظهور نشاط ملحوظ في قطاع السياحة انعكس ايجابا على الاقتصاد السوري، حيث عودة آلاف السوريين المقيمين في الخارج، وكذا مئات العرب والأجانب الراغبين في رؤية سورية ما بعد الأسد.

14- صدور إشارات من قوى إقليمية ودولية بالمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، بل إن مجموعة بريكس الدولية رحبت بانضمام سورية إلي التجمع السياسي والاقتصادي إذا أعربت السلطات الجديدة الحاكمة في دمشق عن رغبتها بذلك.

15- بدء جمعيات مستثمرين وصناعيين دوليين في التواصل مع المؤسسات النظيرة في سورية للاتفاق على مشروعات مشتركة وابرام اتفاقات تجارية وصناعية والبحث عن فرص استثمارية مشتركة.

16- خلال الأيام القليلة الماضية أرسلت العديد من شركات الطاقة العالمية الكبرى إشارات إيجابية للسلطات الجديدة في سورية، حيث أن النفط السوري يثير لعاب تلك الشركات بعد الإطاحة بنظام الأسد، كما تطمح شركات إنتاج النفط والغاز الغربية إلى استئناف عملياتها في سورية وزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011 وبيعه بأسعار تتوافق مع السوق العالمية.