الاقتصاد الدولي على موعد مع زلزال جديد: حظر إمدادات المعادن الروسية

يشكل فرض حظر محتمل على الإمدادات الروسية من قبل بورصة لندن للمعادن حدثاً زلزالياً لصناعة المعادن في العالم، ما يؤدي إلى عزل بعض أكبر الشركات عن السوق العالمية الرئيسية، بحسب ما تورده وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. ويؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بقطاع المعادن، ما يعمّق المشكلات الاقتصادية الدولية.

لم تتخذ البورصة قراراً بعد، لكن الخميس، أطلقت عملية مناقشة رسمية مدتها ثلاثة أسابيع، حول إمكانية حظر المعادن الروسية، على الأرجح في أقرب وقت في الشهر المقبل. من الناحية العملية، قد يعني الحظر ببساطة أنّ المعدن من روسيا، الذي يمثل حوالى 9% من إنتاج النيكل العالمي، و5% من الألومنيوم و4% من النحاس، لم يعد من الممكن تسليمه لأي مستودعات حول العالم في شبكة LME (بورصة لندن للمعادن)، التي تخزن المعادن المستخدمة لتسليمها، مقابل العقود الآجلة عند انتهاء صلاحيتها.

لكن الجدل، والتداعيات المحتملة، يقدمان دراسة حالة صارخة عن مدى تشابك LME مع جميع أركان صناعة المعادن. على الرغم من كونها شركة خاصة فإنّ قرارات الشبكة لها عواقب بعيدة المدى على الطريقة التي يجري بها تسعير المعدن وتداوله عالمياً.

للتوضيح، تشرح وكالة "بلومبيرغ" أنه يجري بيع الغالبية العظمى من المعادن العالمية من المنتجين إلى التجار والمستهلكين، دون رؤية ما بداخل مستودع بورصة لندن للمعادن. وكبار المنتجين، بما في ذلك أكبر المجموعات الروسية المتحدة، شركة "روسال إنترناشونال" و"إم إم سي نوريلسك نيكل"، لا يبيعون أبداً معادنهم مباشرة في بورصة لندن للمعادن. لكن التبادل يلعب مع ذلك عدة أدوار حيوية.

أولاً، إنها سوق الملاذ الأخير لصناعة المعادن المادية، حيث يمكن سحب مخزونات المعادن في الشبكة العالمية لمستودعات LME في لحظات النقص، وفي أوقات التخمة يمكن تسليم المخزونات الزائدة لبورصة لندن للمعادن.

طاقة

التحديثات الحية

بايدن يحمل السعودية وروسيا مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين

في الأشهر الأخيرة، كان التجار يستعدون لوفرة، خاصة في الألومنيوم، وسط مخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي. نظراً لأنّ بعض المشترين يتجنبون المعدن الروسي، توقع التجار أن يكون الألومنيوم من "روسال" من بين أول ما يُسلَّم لبورصة لندن للمعادن، ويتوقع البعض تدفقات بمئات الآلاف من الأطنان. نفت "روسال" أنها تخطط لتسليم "كميات كبيرة" من معدنها إلى البورصة.

وتشير "بلومبيرغ" إلى أنه في حالة حظر عمليات التسليم الجديدة للألومنيوم الروسي، سيؤدي ذلك إلى إزالة الفائض المحتمل للمخزون. عندما نشرت "بلومبيرغ" لأول مرة عن خطط بورصة لندن للمعادن حول الحظر، قفزت أسعار الألومنيوم بنسبة 8.5%، أكبر ارتفاع خلال اليوم على الإطلاق، حيث سارع المتداولون الذين كانوا يتوقعون تدفق المعدن الروسي إلى عكس رهاناتهم القصيرة. اعتباراً من يوم الجمعة، ارتفعت الأسعار بنسبة 10% تقريباً عن أدنى مستوى لها في الأسبوع الماضي في 19 شهراً.

وأي تحرك من جانب بورصة لندن للمعادن سيكون له أيضاً تداعيات تتجاوز تدفقات المستودعات. على سبيل المثال، تنص بعض العقود المبرمة بين المنتجين والتجار والمستهلكين على أنّ المعدن يجب أن يكون "قابلاً للتسليم"، ما يعني أنّ الحظر الذي تفرضه بورصة لندن للمعادن، قد يؤدي إلى الإخلال بالعقود.

نتيجة لذلك، فإنّ أي تحرك من جانب بورصة لندن للمعادن يمكن أن يسبب صداعاً لـ"روسال" و"نورنيكل"، بالإضافة إلى أكبر عملائهما، بحسب "بلومبيرغ".