الاقتصاد البريطاني ينزلق نحو الركود

يتوقّع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد البريطاني ركوداً أو في أفضل الأحوال نمواً هزيلاً بنهاية العام الجاري، بعدما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في الربع الثالث من العام، مما يزيد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي مع بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وخفض المكتب الحكومي، أمس، تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر في المائة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، من تقدير سابقة بنمو بنسبة 0.1%. كذلك خفض تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4% من 0.5% سابقاً. وكان بنك إنكلترا قد توقع الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو اقتصادي أيضاً في الربع الأخير من العام، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكّلها التضخم.

وقالت ليز ماكوين؛ مديرة إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية: "كان الاقتصاد أضعف في الربعين الثاني والثالث من هذا العام مما أشارت إليه تقديراتنا الأولية". ويمثل هذا انتكاسة لحكومة حزب العمال التي تولّت السلطة في يوليو/ تموز وتخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق العام. وقد حددت الحكومة بعض الزيادات الضريبية، لكنها قالت إنها تريد أيضاً أن يمول النمو الاقتصادي هذا الإنفاق وستتجنب زيادة الاقتراض من النوع الذي قد يُخيف أسواق المال.

وحذّر بول ديلز، كبير خبراء الاقتصاد البريطانيين في شركة الاستشارات "كابيتال إيكونوميكس"، من انزلاق الاقتصاد إلى أداء أكثر كآبة. وقال ديلز، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن الركود في الشتاء أمر وارد، وإن كان من الممكن تجنبه إذا انتعش الاستهلاك المحلي خلال الأشهر المقبلة.

ولفت ديلز إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن عام 2025 سيكون عاماً أفضل للاقتصاد من 2024، لكن البيانات الأحدث تشير إلى أن الاقتصاد لا يتمتع بقدر كبير من الزخم مع اقتراب العام من نهايته.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تداعيات سلبية لزيادة الضرائب في بريطانيا

وانتقل أداء القطاع الخاص في المملكة المتحدة من نمو متواضع إلى ركود، بعد إعلان ميزانية أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات هبوطاً مفاجئاً ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني. وأشارت بيانات صادرة عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات من 51.8 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وتشهد سوق الأوراق المالية في لندن انكماشاً كبيراً بسبب شطب عدد من الشركات بمعدل متسارع. وفي عام 2024، خرج ما يقرب من 45 شركة من السوق بسبب عمليات الاندماج والاستحواذ، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وفق تقرير لقناة بلومبيرغ نُشر في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتشير بيانات بورصة لندن إلى أن حجم رأس المال السوقي في بورصة لندن بلغ 3.18 تريليونات دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي، وبلغ عدد الشركات المسجلة للتداول 1918 شركة. ووفق تقرير بلومبيرغ، يمثل عدد الشركات التي خرجت من التداول أكبر عدد من عمليات الشطب منذ العام 2010.