الاقتصاد الأميركي 2024: نمو رغم مؤشرات التباطؤ

بالرغم من الغموض والتوتر اللذين أحاطا بالانتخابات الرئاسية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ سوق العمل ظل نمو الاقتصاد الأميركي قوياً عام 2024، فيما من المرجح أن يكون صاحب الأداء الأفضل بين اقتصادات دول مجموعة السبع، وفقاً لأحدث توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي. إلا أن أكبر اقتصاد في العالم بقي بعيداً من الكمال، وفقاً لتقرير موسّع أوردته شبكة بلومبيرغ يوم الاثنين، حيث ثبت أن انحسار التضخم ظل بطيئاً، ما دفع بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى تبني مسار زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول، فيما تتواصل معاناة قطاعي الإسكان والتصنيع تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة، ويشهد المستهلكون تزايداً في معدلات التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان والرهن العقاري وغيرها من القروض.

وبقي صمود المستهلكين بمثابة كلمة السر للأداء الاقتصادي. فحتى مع تباطؤ التوظيف، استمر نمو الأجور في تجاوز التضخم وبلغت ثروات الأسر أرقاماً قياسية جديدة، ما دعم التوسع المستمر في إنفاق الأسر. ويقدر خبراء التنبؤ في بلومبيرغ إيكونوميكس أن نفقات الأسر ارتفعت بنسبة 2.8% عام 2024، أي أسرع من عام 2023 ونحو ضعف توقعاتهم في بداية العام. لكن رغم أن المستهلكين ما زالوا صامدين، فقد فقدت بعض محركات هذه المرونة زخمها مع استنفاد غالبية الأميركيين مدخراتهم خلال فترة وباء كورونا.

سوق العمل وانحسار التضخم في الاقتصاد الأميركي

لقد تباطأ التوظيف طوال عام 2024، وارتفعت البطالة قليلاً، كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة وأصبح العاطلون من العمل يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على وظائف جديدة. وبدأ مسؤولو البنك المركزي يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المنصرم، وسط مخاوف من أن سوق العمل قد تقترب من نقطة تحول خطرة رغم أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلاً في الأشهر الأخيرة حيث استقر معدل البطالة حول مستويات تظل منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية. وفي الوقت نفسه، يظل نمو الأجور ثابتاً عند نحو 4%، وهو ما من شأنه أن يستمر في دعم مالية الأسر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سيناريوهات أسواق المال الأميركية في 2025

وتوقف التقدم نحو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 2% في الأشهر الأخيرة، بعد انخفاض سريع في عام 2023 وتقدم إضافي في النصف الأول من عام 2024. وارتفع أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى "المركزي" وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي.

الفائدة المرتفعة تضرّ بالإسكان والتصنيع

في مؤشر آخر على خط الاقتصاد الأميركي لسنة 2024، استمرّ سوق الإسكان في المعاناة تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، إذ اقتربت أسعار فائدة الرهن العقاري، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عامين في سبتمبر، من 7% مرة أخرى وسط توقعات بأن يستغرق البنك المركزي وقتاً أطول لخفض أسعار الفائدة. واستمر المقاولون في تقديم الحوافز لجذب المشترين، بما في ذلك ما يسمى بعمليات شراء الرهن العقاري والمدفوعات نيابة عنهم، فضلاً عن تخفيضات الأسعار العرضية. وبينما استقرت المبيعات إلى حد ما هذا العام، إلا أنها تظل أقل من مستويات ما قبل كورونا. وفي سوق إعادة البيع التي تمثل غالبية مشتريات المنازل، تقدّر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن تكون وتيرة المبيعات في عام 2024 أقل من العام الماضي، والذي كان بالفعل الأسوأ منذ عام 1995.

كذلك، كان قطاع التصنيع بين ضحايا ارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد أعاقت أسعار الفائدة المرتفعة وضعف الطلب في الخارج الاستثمارات الجديدة، وتخلصت العديد من الشركات من الوظائف في محاولة لتوفير التكاليف. كذلك طرح مصنعو السلع المعمرة تخفيضات على قوائم الرواتب في جميع الأشهر باستثناء شهر واحد هذا العام.

وقد تؤثر أجندة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية على القطاع خلال عام 2025. فرغم أن ترامب وعد بتعزيز التصنيع المحلّي، يتوقع بعض خبراء الاقتصاد ومجموعات الأعمال أن تؤدي خططه لفرض رسوم جمركية أعلى، وترحيل ملايين المهاجرين وخفض الضرائب إلى ارتفاع التضخم وتقييد سوق العمل، فضلاً عن تعطيل سلاسل التوريد. ومن المتوقع أيضاً أن ترفع الشركات المصنعة الأميركية الإنفاق الرأسمالي بوتيرة بطيئة خلال عام 2025 وسط حالة متواصلة من عدم اليقين.