الاقتراض والأموال الساخنة وبيع أصول لمواجهة أزمة الدولار في مصر
تسابق الحكومة المصرية الزمن لاحتواء أزمة الدولار عبر 3 حلول أولها الاقتراض الخارجي، ولا سيما من صندوق النقد، والثاني بيع أصول للإمارات، والثالث استرداد الأموال الساخنة.
وتزايدت توقعات محللين من بنك "غولدمان ساكس" و"موديز" و"كابيتال إيكونوميكس" و"جي بي مورغان" وبنك "رينيسانس كابيتال" أن يكون هناك برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وذلك بعد رفع سعر الفائدة والتعويم الثاني للجنيه.
ووفقا لوكالة "إنتربرايرز" الاقتصادية المحلية، فإن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيتم منحها وفق معايير وصول استثنائية.
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة المصرية تبحث اقتراض ما يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، من أجل الحد من أزمة انخفاض الجنيه أمام العملة الأميركية.
وشهد الجنيه تحسنا طفيفا أمس الأربعاء، إذ بلغ سعر الدولار نحو 18.4 جنيها في التعاملات الصباحية، مقارنة بأكثر من 18.5 جنيها أول من أمس.
ولجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات الست الماضية، الأولى في عام 2016 عندما حصلت على قرض الـ 12 مليار دولار بعد تعويم الجنيه وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
ومع تفشي فيروس كورونا وتداعياته حصلت مصر في 2020، على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار، وآخر بقيمة 2.8 مليار دولار.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تكتف الحكومة بالتوجه نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي فقط، إذ أعلن رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية محمد حجازي، أول من أمس، أن بلاده ستطرح اليوم الخميس سندات السامواري في بورصة طوكيو بنحو 500 مليون دولار، في الوقت الذي زادت فيه التكهنات بلجوء مصر إلى صندوق النقد للمرة الرابعة خلال أقل من 6 سنوات للحصول على قرض جديد.
وسندات الساموراي تصدر بالين الياباني في بورصة طوكيو لصالح شركات ودول أجنبية، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها مصر إلى هذا النوع من السندات.
وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في فبراير/شباط الماضي، إنّ مصر تعتزم إصدار السندات خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وأعلنت الحكومة من قبل أنها تخطط لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا لإعلانها طرح سندات الساموراي، وقال وزير المالية محمد معيط في أواخر عام 2020 إن الحكومة ستصدر سندات الساموراي والباندا في العام المالي 2022/2021.
كما اتجهت الحكومة نحو بيع أصول لشركات إلى الإمارات من أجل توفير سيولة دولارية، خلال الفترة الحالية، إذ اتفقت مجموعة "القابضة" في أبوظبي مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار، في الوقت الذي أكد فيه بنك "غولدمان ساكس" أن تخفيض مصر لقيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي على غرار التعويم الأول عام 2016.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "القابضة ADQ" وهو أحد صناديق الثروة في أبوظبي، سيشتري حصة بنحو مليار دولار تمثل نحو 18% من البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية.
وأضافت الوكالة أن الصفقة تشمل أيضا حصصًا في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، ومنها نظام المدفوعات "فوري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
