الاستراتيجية العربية للكهرباء على طاولة مؤتمر الدوحة
"نحو رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي"، هو عنوان المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء ويضم ممثلين عن 19 دولة عربية، الذي انطلق اليوم الأحد في الدوحة.
وتحدث عدد من المسؤولين خلال افتتاحية المؤتمر عن أهمية تطوير القطاع الكهربائي والوصول إلى الربط المشترك للطاقة على المستوى العربي، مع استخدام أفضل التقنيات وأحدثها للنهوض بالقطاع وتأمين ديمومته. يأتي ذلك في ظل تحديات واسعة النطاق يواجهها قطاع الطاقة في العالم بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبحث المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، تطور سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي، وآفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومشاريع الربط الكهربائي التي ستلعب دوراً كبيراً في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة، ما ينعكس إيجاباً على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن المؤتمر العربي يشكل فرصة قيمة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء الحيوي، وعلى سبل وآفاق تطويره والارتقاء به إلى أفضل المستويات، بما يضمن مستقبلاً مزدهراً لجميع الشعوب العربية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هناك فرصة لتشكيل رؤية أكثر عمقا ودقة من خلال اهتمام ومتابعة الاتحاد العربي للكهرباء، بهدف بناء استراتيجية عربية موحدة، تستند إلى أفضل الممارسات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة عربياً وعالمياً.
وأشار الكعبي إلى أن أعمال المؤتمر تشتمل على حلقات موسعة تناقش مستقبل الطاقات المتجددة وإمكانيات دمجها في أنظمة الطاقة العربية لتحويلها إلى أنظمة متكاملة، وهو ما يتماشى مع توجه الاتحاد العربي للكهرباء نحو السعي لتحقيق استدامة بيئية، كما يتناول تطوير قطاعات الطاقة بما يخدم عجلة الاقتصاد ويحافظ على الأمن البيئي من خلال الحد من انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري، وهو ما يعتبر من أهم القضايا في الوقت الحالي.
وأوضح أن مسألة تحديث الأنظمة الكهربائية العربية وتحويلها إلى أنظمة ذكية، باعتماد أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ستأخذ حيزا كبيراً من نقاشات المؤتمر.
وأكد أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الشبكات الكهربائية أصبح أمراً ضرورياً ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة العربي وقد حققت فيه دولة قطر، إنجازات هامة سيتيح المؤتمر الفرصة لتسليط الضوء عليها.
وقال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، عبد الرحيم الحافظي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إنه يتعين على الاتحاد العربي للكهرباء أن يعزز دوره ويقوي حضوره على الصعيد العالمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى وأن يرتقي بمستوى أعماله إلى الاشتغال بطرق أكثر مهنية واحترافية. ولفت إلى أهمية الانسجام مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة، في ظل الطفرات المتسارعة عالميا على مستوى تحرير وانفتاح سوق الكهرباء والتنافسية العالمية وتحويل القطاع من منظومة تعتمد جزئياً على دعم الحكومات إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته مما يضمن له الاستقرار والاستدامة.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يمر بتطورات وتحولات سريعة ومهمة على مستوى التكنولوجيات الجديدة، ومنها القفزات النوعية التي يشهدها النقل الكهربائي والإدماج المتزايد للتكنولوجيات الرقمية في المنظومات الكهربائية بما فيها الشبكات الذكية، وكذا الدور المحوري الذي ستلعبه الطاقات البديلة ومن بينها الهدروجين.
وفي تصريحات للصحافيين، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن أهم الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة العرب في الدوحة، عملية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية ما بين الدول العربية.
وحول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أكد شاكر على توقيع عقود تنفيذ المشروع مع المقاولين، دون أن يحدد وقتا زمنيا لتدشينه، لافتا إلى الاهتمام بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.
واعتبر الربط ذا فائدة للجانبين، موضحا" ليس أن تمنح مصر الطاقة الكهربائية للسعودية فقط، بل تتبادل معها ذلك، وهذا يجعل الاقتصاد من أحسن ما يمكن".
وعن مدى تأثر مصر بارتفاع أسعار الطاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال وزير الكهرباء المصري، إن بلاده تتأثر بشدة بسعر الغاز الطبيعي الذي تستجره، موضحا أنه حتى الآن الدولة تتيح الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء بسعر ثلاثة دولارات لمليون وحدة حرارية وتبقى الأسعار كما هي، لافتا إلى أنه تم قبل سنتين وضع جدول أسعار للكهرباء ولمدة خمس سنوات ويستمر العمل به دون أي تغيير.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، عبد الرحيم الحافظي، في تصريحات مماثلة، إن المؤتمر ينعقد في ظروف خاصة تمر بها أسواق المحروقات والطاقة العالمية التي لها تأثير على شركات الكهرباء العربية، وكلفة الإنتاج، كما المؤتمر يتزامن مع انتهاء الاتحاد العربي للكهرباء من المرحلة الأولى لمبادرات الإصلاح التي انطلقت قبل ثلاث سنوات، واستطاع تحديد الآليات والرؤى للاتحاد العربي، وسيناقش المؤتمر الاستراتيجية في المرحلة الثانية لثلاث سنوات قادمة.
وفي إجابة جول مدى حجم الطاقة المتجددة في العالم العربي، توقع الحافظي أن يكون العالم العربي من المناطق التي توفر كيلو واط ساعي بأقل كلفة انطلاقا من الطاقات المتجددة، مستعرضا ما تقوم به بعض الدول العربية في هذا المجال ومنها قطر والسعودية والمغرب والإمارات، والتي نجحت في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبما يبشر بالخير مستقبلا.
ويناقش المؤتمرون عددا من المواضيع الهامة، ومن أبرزها موضوعا السوق العربية المشتركة للكهرباء الذي يعبر عن مسيرة طويلة بدأت منذ عام 2001، والتحول نحو الطاقة الخضراء.
وبحسب مُديرة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية، جميلة مطر، فإن السوق العربية المشتركة للكهرباء تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي متين تصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء، وهي مذكرة التفاهم، الاتفاقية العامة، اتفاقية السوق، قواعد تشغيل الشبكات العربية.
وأوضحت مطر أن مشروعات الربط الكهربائي العربي هي البنية الأساسية للوصول إلى السوق، إذ جرى في أبريل/ نيسان 2017 توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من قبل وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين لأربع عشرة دولة عربية، كما وقع عليها بلدان آخران في مرحلة لاحقة، وبذلك دخلت المذكرة حيز النفاذ.
ومن المحاور المقرر أن يناقشها المؤتمر، سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي "الواقع والآفاق المستقبلية"، وآفاق مواكبة قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي للثورة الصناعية الرابعة، ودور الطاقات الجديدة والمتجددة في تطوير الاقتصاد والحفاظ على البيئة في الدول العربية، وآفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء ومشاريع الربط.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تدشين الشعار الجديد للاتحاد العربي للكهرباء، أعقبها افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ومعرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية في نسخته العاشرة المدمجة مع المعرض الرئيسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
