الاستبعاد من "سويفت".. عقوبة غربية تهدد الاقتصاد الروسي بالشلل

اعتبرت الدول الغربية استبعاد المصارف الروسية من نظام سويفت الدولي بمثابة "سلاح نووي مالي" موجه إلى روسيا كرد فعل على قيامها بغزو أوكرانيا، حيث تعتبر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) عماد النظام المصرفي الدولي.

و"سويفت" هو نظام مراسلة آمن تستخدمه البنوك لإجراء مدفوعات سريعة عبر الحدود، وهي الآلية الرئيسية لتمويل التجارة الدولية، والتي تسمح للبنوك بتحويل مليارات الدولارات كل يوم، ومن ثم فإن الدولة التي يتم استبعادها من النظام يعني خروجها بشكل كبير من منظومة التجارة الدولية.

وتضم المؤسسة شبكة مراسلات مالية وحوالات يبلغ عدد مستخدميها 11 ألف مصرف تجاري في أنحاء العالم، ويبلغ عدد الدول المشتركة فيها أكثر من 200 دولة وإقليم، بينما يزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة.
ووفقا للموقع الرسمي للمؤسسة، فإنها منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء، بدأت فكرتها في نهاية الستينيات ونشأت رسميا عام 1973 وبدأ نشاطها عام 1979، حيث اتخذت من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها كما أن لها فروعا رئيسية في عدة دول من بينها روسيا.
تأسست الشركة عام 1973، وهي واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات البنكية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
ويهدف نظام سويفت إلى ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول.

تقول المؤسسة على موقعها الإلكتروني إن "رؤيتنا تتمثل في عالم لا يتم فيه الوثوق بالمدفوعات فحسب ، بل تكون فورية. نحن نبتكر بلا كلل، ونختبر بشكل شامل، ثم ننفذ بسرعة. في عصر متصل وصعب، لم يكن نهجنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا توجد منظمة أخرى مثلنا في أي مكان في العالم. بدوننا سيكون العالم مكانًا مختلفًا تمامًا. نحن موثوقون في كل لحظة".

وسويفت نظام مراسلة فوري يخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها.
ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات.
ويعتقد أن المدفوعات الروسية تمثل واحدا في المائة من حجم التعاملات عبر نظام سويفت.

أهمية كبرى لروسيا

بموجب لوائح  سويفت، تنظم كل دولة مجموعة أعضاء ومستخدمي سويفت فيها، حيث بدأت علاقة روسيا بسويفت في ديسمبر 1989، حيث أصبح ( bank Vnesheconom) أول عضو في سويفت في الاتحاد السوفييتي السابق. 
وبدءًا من عام 1992، بدأ عدد المستخدمين الروس في النمو بشكل أكثر نشاطًا. وفي عام 1995، تم تأسيس جمعية سويفت الوطنية الروسية (روس سويفت ROSSWIFT ) لتكون ممثلا مشتركا لمصالح المؤسسات المالية الروسية وسويفت.

وبحلول أوائل عام 1998 تجاوز عدد المستخدمين الروس المائتين، ارتفع إلى حوالي 300 بنك ومنظمة روسية تستخدم نظام  سويفت، عبر 68 مدينة في 9 مناطق زمنية مختلفة، وفقا لموقع المؤسسة.
كما أن أكثر من نصف مؤسسات الائتمان الروسية ممثلة في سويفت، وهي مؤسسات مالية كبرى تنفذ أكثر من 80% من الأعمال المالية. 
وبذلك تحتل روسيا المرتبة الثانية من حيث عدد مستخدمي سويفت بعد الولايات المتحدة. 
وتفيد التقديرات بأن حجم التعاملات المالية المرتبطة بروسيا عبر منظومة سويفت يناهز 800 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل أكثر من 1% من حجم التعاملات عبر سويفت.

كما أن روس سويفت عضو في تحالف سويفت الأوروبي (SWIFT Alliance) الذي يضم 30 دولة والتي تمثل ما يقرب من 40% من حركة مرور الأموال العالمية. وتمنح العضوية في هذه المنظمة المجتمع المالي الروسي فرصة التأثير على قرارات السياسة المالية في مجلس إدارة  سويفت.

ويسمح هذا النظام مثلاً للدول بأن تدفع إلكترونياً ثمن وارداتها من روسيا، كالغاز مثلا، لذا يُعتبر حظر دولة من هذا النظام "سلاحاً نووياً اقتصادياً"، لما له من تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية للبلد المعني مع بقية العالم.

كما أن فصل دولة عن "سويفت" يعني أيضاً منع البنوك من إجراء معاملات مع بنوك الدولة المعاقبة، وهو أمر يقلق الدول الأكثر اعتماداً اقتصادياً على روسيا.

وسعت روسيا منذ احتلال شبه جزيرة القرم والتهديدات المتتالية بإخراجها من نظام سويفت إلى امتلاك بنية تحتية مالية محلية خاصة بها، بما في ذلك نظام SPFS للتحويلات المصرفية ونظام Mir لمدفوعات البطاقات، على غرار أنظمة Visa و Mastercard، لكنها جميعا مازالت ذات بعد محلي تعتمد على المؤسسات المالية الروسية فقط.