الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه لخفض الفائدة في 2024

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن بيانات التضخم والتوظيف النشطة في يناير/ كانون الثاني الماضي لم تغير توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) بأنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مضيفة أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي يريد المزيد من الأدلة على أن هناك تباطؤاً في التضخم.

وكانت وزارة العمل الأميركية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد أضاف ضعف عدد الوظائف الذي توقعه المتنبئون في يناير، وأن التضخم، باستخدام المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، سجل أكبر زيادة شهرية خلال عام.

ومع ذلك، فإن التضخم أقل بكثير مما كان عليه قبل عام واحد، ولفتت وزارة التجارة الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى أن الأسعار الأساسية، التي تستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة على مدى الـ12 شهرا حتى يناير، بانخفاض من 4.9 بالمئة خلال فترة الـ12 شهرًا السابقة.

ونقلت الصحيفة تصريحات جيروم باول أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أمس، والتي أكد فيها أنه لن يكون هناك ما يبرر تخفيضات أسعار الفائدة حتى يكتسب المسؤولون ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أوضح أنه لا يبحث عن قراءات تضخم جديدة أفضل من التي لديهم، وإنما يريد فقط المزيد منها. وأكد باول أن القوة الأخيرة للاقتصاد وسوق العمل "تعني أنه يمكننا التعامل مع تخفيضات أسعار الفائدة بعناية وبصورة مدروسة".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاولون الموازنة بين خطرين، أولهما أنهم يتحركون ببطء شديد لتخفيف سياسة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة)، بينما يتضرر الاقتصاد تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة، وثانيهما هو أن تخفيف سياسة التشديد النقدي قبل أوانها سيسمح للتضخم بأن يترسخ عند مستوى أعلى بكثير من هدفهم البالغ 2 بالمئة.

وحول ذلك، نقلت الصحيفة تصريحات باول أمام اللجنة الاقتصادية، التي أكد فيها أن تخفيف قيود السياسة النقدية في وقت مبكر جدًا أو أكثر من اللازم قد يتطلب في النهاية سياسة أكثر صرامة لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة، مضيفا أنه في الوقت نفسه، فإن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بصورة مفرطة.

ولفتت إلى أنه وعلى مدى العامين الماضيين، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود لمكافحة التضخم الذي قفز أيضًا إلى أعلى مستوياته خلال 40 عامًا. ومنذ يوليو/ تموز الماضي، أبقى المسؤولون سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند نطاق يراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة مع تراجع التضخم.
(قنا، العربي الجديد)