قالت لجنة فلسطينية، الإثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تراجعت عن تصدير واستيراد بعض السلع من وإلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة لإدارة المعابر، في بيان، إن "الجانب الإسرائيلي تراجع عن السماح باستيراد 34 نوعا من الأجهزة الكهربائية ومستلزماتها".
وأضافت أن "الاحتلال منع تصدير مشغولات خشبية يدوية من قطاع غزة للخارج".
والخميس، أبلغت إسرائيل اللجنة الرئاسية بأنها قد سمحت باستيراد وتصدير البضائع من وإلى القطاع، بدءا من 9 أغسطس/آب الجاري، ولم تصدر إسرائيل أي تعقيب حول أسباب المنع.
ومع بداية العدوان الأخير، في 10 مايو/أيار الماضي، أغلقت إسرائيل المعبر كليا، ثم أعادت فتحه بعد وقف إطلاق النار، لكنها تفرض قيودا مشددة على حركة الاستيراد والتصدير، ما يفاقم الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة بالأساس.
ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة في 21 مايو/أيار الماضي، أبقى الاحتلال على الكثير من القيود التي فرضها، عبر منع إدخال مواد البناء والمواد الخام والأجهزة الكهربائية والهواتف الخلوية والسيارات ومواد الصناعات الخشبية والألومنيوم والحديد والصلب.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، علي الحايك، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّ ما يجري حالياً حرب اقتصادية مستمرة على القطاع، تستهدف إنهاك ما بقي من القطاع الاقتصادي، عبر منع إدخال المواد الخاصة بالقطاع الصناعي وعرقلة إدخال المواد الخام.
ولا يمتلك القطاع إلّا معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري مع الأراضي المحتلة، بعدما أغلق الاحتلال المعابر التجارية الثلاثة التي كانت تمثل العصب الأساسي للاقتصاد المحلي، إذ أزال في عام 2007 معبر صوفا، الذي كان مجهزاً لدخول مواد البناء.
وبعد نحو ثلاث سنوات أغلق معبر الشجاعية، الذي كان مخصصاً لنقل مشتقات الوقود. ومع مطلع عام 2012 دمر الاحتلال معبر المنطار، الذي كان يعتبر من أكبر المعابر التجارية المجهزة لدخول مختلف البضائع.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
