الاحتكار يشعل أسعار الوقود في الشمال السوري

تعاني مناطق شمال غربي سورية من زيادة متكررة في أسعار الوقود، وقد تحدث خلال بضعة أيام، ما يفاقم الأعباء المالية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية، إذ تتسبب هذه الزيادات في رفع تكاليف المعيشة.

وشهدت أسعار الوقود مطلع الأسبوع الجاري، زيادة جديدة في أسعار الوقود لتعد الثانية في أقل من أربعة أيام، فيما جددت الشركة المحتكرة عمليات الاستيراد والتوزيع المعروفة باسم "وتد" تبريرها الزيادة بانخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار، إذ يجري استيراد جزء كبير من المشتقات من تركيا.

وتستأثر "وتد" التي تأسست عام 2018 بسوق المشتقات النفطية في مناطق شمال غربي سورية، وتمتلك بحسب مصادر من محافظة إدلب، أربعة فروع ومحطات تكرير ومراكز للبيع.

ورفعت الشركة سعر ليتر "المازوت المستورد نوع أول" إلى 6.39 ليرات تركية مقابل 6.29 ليرات في السابق، وليتر "البنزين المستورد نوع أول" إلى 6.76 ليرات عوضا عن 6.66 ليرات، كما زادت سعر بيع أسطوانة الغاز إلى 92.5 ليرة مقابل 91 ليرة، وسعر المازوت "المستورد نوع ثان" إلى 5.45 ليرات مقابل 5.19 ليرات، والمازوت المكرر إلى 4.48 ليرات عوضا عن 4.41 ليرة تركية. ويقارب سعر صرف الدولار 8.7 ليرات تركية.

وتسيطر "وتد" على الجزء الأعظم من سوق المحروقات في المناطق المحررة شمال غربي سورية، متحكمة بالأسعار والكميات في ظل غياب منافسة حقيقية، على اعتبار ما تعرف بحكومة الإنقاذ هي الجهة المسؤولة عنها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زيادة جديدة لأسعار الوقود في مناطق المعارضة السورية

وقال الخبير الاقتصادي السوري يونس كريم لـ"العربي الجديد" إن الزيادة المتكررة في أسعار المحروقات تعود إلى أن شركة وتد هي المسيطرة على السوق، كما أنه يتم استيراد المشتقات من مناطق "قسد"، ومن خلال السوق التركية، وعند حدوث أي مشاكل مع "قسد" تنخفض الكمية، بينما المحروقات التي توردها الشركة تعد أرخص من المستورد من تركيا التي ترتبط منتجاتها بسعر صرف الليرة مقابل الدولار".

وأشار كريم إلى أن الأسعار تتزايد كذلك تحت مبرر ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكاليف الشحن، مضيفا: "لا حلول كثيرة أمام حكومة الإنقاذ لضبط الأسعار، باستثناء الحلول العامة كمحاولة إيصال الكهرباء وهذا يخفف استهلاك الوقود، ودعم الطاقة الشمسية ومحاولة التوصل لاتفاق مع قسد حول المحروقات أو تركيا".

وتابع أن "هناك زيادة في استهلاك المحروقات، وعلى حكومة الإنقاذ محاولة دراسة سبب الزيادة ومعرفة الأوقات التي يزداد فيها الطلب على الوقود لتدارك الثغرات".