الاحتكار وحجب السلع الغذائية في مصر: تغليظ العقوبة

وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على تشديد عقوبة الاحتكار وحجب 7 سلع غذائية أساسية، صنّفتها الحكومة سلعاً استراتيجية، وتأتي الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآخر مقدم من النائب أحمد مقلد، وأكثر من 60 نائباً، في الموضوع ذاته.

واستهدف المشروعان تشديد عقوبة الاحتكار وحجب 7 سلع غذائية أساسية، صنّفتها الحكومة سلعاً استراتيجية، وهي: زيت الطعام والأرز والسكر والفول والمعكرونة واللبن والجبن الأبيض. وغلظ القانون غرامة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى ثلاثة ملايين حداً أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر).

وفي حالة العود (التكرار)، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة. وقضى القانون بضبط البضاعة موضوع الجريمة، والحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة 6 أشهر، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

واستندت الحكومة، في إعدادها لمشروع القانون، إلى المادة 27 من الدستور التي ألزمت النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع ممارسات الاحتكار مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين، ويحمي المستهلك.

حماية المستهلك من الاحتكار

وقالت الحكومة إن قانون حماية المستهلك صدر بقصد التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وبين حماية المستهلك، وصون مصالحه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، ما يمس بحقوق المستهلكين.

وتابعت الحكومة، في مذكرتها بشأن القانون، أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.

موقف

التحديثات الحية

عن أسباب أزمة الأرز في مصر

وشهدت أسعار السلع الغذائية التي حددتها الحكومة سلعاً استراتيجية ارتفاعاً كبيراً، وصلت نسبته إلى 50% في غضون أسابيع قليلة، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، وتذبذب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقارنة بسعره الرسمي في البنوك. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

وكانت وزارة التموين قد أصدرت قراراً، في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لهذه السلع الاستراتيجية بـ"إصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية".

ولم تلتزم أغلب الشركات بما ورد في قرار الوزارة بشأن تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بوضوح تام عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.