تعود التحركات الاحتجاجية بقوة إلى تونس على شكل إضرابات تشمل قطاعات حيوية خدماتية، حيث تتزامن هذه الأيام تحركات قطاعات البريد والكهرباء والغاز، وعمال البلديات، فضلاً عن استمرار إضراب قطاع توزيع أسطوانات الغاز المعد للطهي.
وتتسبب الإضرابات والتصعيد الاجتماعي في توقف خدمات هامة لملايين التونسيين، وتقول نقابات القطاعات المضربة إنّ الحكومة مسؤولة بسبب غلق الباب أمام النقابات ورفضها كل أشكال التفاوض، ما يجبرها على وقف العمل.
واليوم الأربعاء، بدأ عمال البلديات إضراباً شاملاً عن العمل يدوم ثلاثة أيام، مرفقاً بوقفات احتجاجية في مقرات العمل، بينما أوصدت مكاتب البريد أبوابها، وسط تلويح بتصعيد آخر في حال عدم استجابة السلطات لطلباتهم التي تشمل تسوية وضعية موظفين متعاقدين، وإصدار النظام الأساسي للموظفين.
وقال كاتب عام جامعة البريد الحبيب الميزوري، إنّ موظفي القطاع دخلوا في تحرك احتجاجي "بسبب تعمّد مصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقات".
وأكّد الميزوري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنّ النقابات قدمت مطالبها الواردة في لائحة الإضراب إلى سلطة الإشراف منذ أكثر من شهرين، غير أنّ الأخيرة لم تبد أي تفاعل بشأن إنهاء التّفاوض في النّظام الأساسي وتفعيل اتفاقيّتين بخصوص الصّندوق الاجتماعي، وتسويّة وضعية الموظفين الذين يعملون بعقود هشّة.
وأوضح الميزوري أنّ "الموظفين يطالبون بتوفير الإمكانيات البشرية اللازمة من أجل تحسين الخدمة في ديوان البريد وحماية الانتدابات، وكذلك حماية المؤسّسة من المنافسة غير الشريفة التي تقوم بها الشّركات الموازية العاملة بطرق غير قانونيّة".
غير أنّ إضراب البريد يمنع آلاف التونسيين من الحصول على رواتبهم والمساعدات الاجتماعية الشهرية التي تصرفها الدولة لفائدة الفقراء، باعتبار أنّ الإضراب يتزامن مع الموعد الشهري لتنزيل الرواتب والمساعدات الاجتماعية.
كذلك، يخوض موظفو البلديات الذين يقدمون الخدمات الإدارية أو خدمة رفع الفضلات، إضراباً يدوم ثلاثة أيام بالإضافة إلى وقفات احتجاجية بمقرات العمل لدفع الحكومة للاستجابة الى مطالب تتعلق بالنظام الأساسي لعملهم وصرف منح خصوصية وتنقيح مدونة الشغل.
وأكد رئيس جامعة البلديين مكرم عمايرية أنّ الإضراب سيستثني فقط الخدمات بمصالح المقابر والدفن، فيما سيستمر توقف العمل في باقي الخدمات لمدة ثلاثة أيام.
وقال عمايرية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ "موظفي البلديات يطالبون بتمكينهم من منحة خصوصية وبتنظير حاملي الشهادات العليا ومنحهم خططاً تليق بمستواهم التعليمي، وتنقيح القانون الأساسي المنظم لعملهم بما يحفظ كرامة العمال ويحسن أوضاعهم ويحميهم من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظائفهم".
وللمرة الثانية في غضون شهرين، ينفذ أعوان البلديات إضراباً عاماً حيث سبق أن خاض البلديون يومي 20 و21 فبراير/ شباط الماضي إضراباً قالوا إنه كان بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة لها، وعدم عقد جلسة صلحية مع الجامعة العامة للبلديين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
