الاتحاد الأوروبي يمدد المهلة لشركاته لمغادرة روسيا حتى نهاية 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة العقوبات الخامسة عشرة ضد روسيا، إذ قرر المجلس الأوروبي تمديد المهلة الممنوحة للشركات الأوروبية الراغبة في مغادرة السوق الروسية لمدة عام إضافي، رغم معارضة دول البلطيق.

وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات، التي أُعلن عنها أمس الاثنين، تدابير تقييدية ضد 52 سفينة من "أسطول الظل"، الذي ينقل النفط والمنتجات النفطية الروسية، بالإضافة إلى فرض عقوبات شاملة للمرة الأولى على عدد من الأفراد والكيانات الصينية. وفُرضت عقوبات على مواطن صيني وستة كيانات، بسبب دعمهم لجهود التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا، عن طريق توريد مكونات حساسة لصناعة الطائرات المسيرة، والمكونات الدقيقة، لصالح المجمع الصناعي العسكري الروسي.

الاتحاد الأوروبي يمنح الشركات فرصة أخرى

وتتضمن الحزمة الجديدة تمديد بعض التراخيص الحالية التي تسمح للشركات الأوروبية بتقليص نشاطها في روسيا. وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه التراخيص ليست جديدة، ولكنها توفر مزيداً من الوقت للشركات للخروج من السوق الروسية. وتتعلق هذه الاستثناءات، التي أُدخلت لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2022 وتم تمديدها ثلاث مرات، بإمكانية منح السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي تراخيص لشركات معينة لإجراء معاملات مع الكيانات الحكومية الروسية، والتي تحظرها العقوبات عامة. وتشمل هذه التراخيص استيراد أو تصدير سلع محظورة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل المحاسبة والاستشارات. ووفقاً للتعديلات على اللائحة رقم 833/2014، المتعلقة بالعقوبات القطاعية ضد روسيا، ستُمدد إمكانية حصول الشركات الأوروبية على هذه التراخيص حتى 31 ديسمبر 2025. 

ويشير يوري شوميلوف، مؤسس شركة YS Advisors القانونية البلجيكية، والمتخصص في العقوبات، لصحيفة "آر بي كيه" الروسية، إلى أن الشركات الأوروبية العاملة في روسيا تواجه ضغطاً متزايداً من الاتحاد الأوروبي للخروج من السوق الروسية. واعتبر أن بعض الدول الأعضاء، خاصة في شرق أوروبا، ترى أن الشركات قد حصلت على وقت كافٍ للانسحاب، مما أدى إلى تأخير موافقتها على تمديد المهلة الممنوحة. 

وفي بداية ديسمبر، أفادت صحيفة بوليتيكو Politico بأن لاتفيا وليتوانيا رفضتا الموافقة على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات، بسبب أنها سمحت للشركات الغربية بالاستمرار في العمل في روسيا رغم العقوبات. واعتبرت هذه الدول أن الأمر يمثل ثغرة استغلها العديد من الشركات. ومع ذلك، وافقت الدولتان على الحزمة بعد أن أضاف المفاوضون الأوروبيون عبارات غير ملزمة قانونياً تشير إلى ضرورة تفكير الشركات الأوروبية في مغادرة روسيا. 

طاقة

التحديثات الحية

أميركا تتجه إلى فرض عقوبات على أكبر صفقة نفط روسية هندية

وتؤكد التعديلات الجديدة أن الشركات الأوروبية يجب أن تكون واعية للمخاطر المرتبطة بالاستمرار في الأعمال التجارية في روسيا، إذ إن الدولة قد اتخذت عدة إجراءات قانونية تستهدف أصول الشركات من "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تجميد الأصول في روسيا، دون إمكانية ترتيب خروجها بشكل منظم. لذا، تُنصح الشركات في الاتحاد الأوروبي بمراجعة استراتيجياتها بشأن الأعمال التجارية في روسيا. 

القيود الجديدة وتأثيرها على العمليات التجارية

ومن بين القيود الهامة في الحزمة الخامسة عشرة، هناك حظر على دخول السفن المرتبطة بما يسمى "أسطول الظل" إلى موانئ الاتحاد الأوروبي. ويعتبر الخبراء هذا الإجراء بمثابة زيادة في تكاليف تصدير النفط والمنتجات النفطية. وحظرت الحزمة السابقة دخول السفن المدرجة في قائمة العقوبات إلى الموانئ الأوروبية، مما يمنع أيضاً استيراد هذه السفن أو تصديرها من وإلى الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد السفن المدرجة في القائمة إلى 79 بعد إضافة 52 سفينة جديدة. 

وتتضمن العقوبات أيضاً حظراً على الشركات الأوروبية من الدخول في أي صفقات مع الشركات الروسية التي ربما تكون قد رفعت دعاوى ضدها وفقاً للقانون الروسي، مما يزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين الجانبين. وتختتم التعديلات بإدخال مادة جديدة تحظر الاعتراف بأي حكم قضائي أو أمر صادر عن المحاكم الروسية في الدول الأوروبية إذا كان يستند إلى القوانين الروسية المتعلقة بالشركات الخاضعة للعقوبات.