أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أول مناقصة دولية لشراء الغاز بشكل جماعي، تغطي الطلب الإجمالي لنحو 80 شركة أوروبية، من أجل الحصول على أسعار أفضل لتجديد المخزون قبل شتاء 2023-2024.
وتعد هذه الآلية جزءاً من إجراءات اتخذتها الدول السبع والعشرون في العام الماضي للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانخفاض إمدادات الغاز الروسي بشكل كبير.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: "إنها خطوة تاريخية: نستفيد من الثقل الاقتصادي الجماعي للاتحاد الأوروبي لزيادة أمننا في مجال الطاقة ومكافحة أسعار الغاز المرتفعة".
وفي إطار الدعوة الأولى إلى تقديم عروض، والمتعلقة بعمليات تسليم متوقعة بين حزيران/يونيو 2023 وأيار/مايو 2024، قدمت 77 شركة أوروبية طلباتها بحجم إجمالي يبلغ حوالى 11.6 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 2.8 مليار من الغاز الطبيعي المسال، و9.6 مليارات للتسليم عبر خطوط الأنابيب.
ودُعي موردو الغاز الدوليون، باستثناء روسيا، للرد على هذا الطلب الإجمالي من خلال تقديم عروضهم بحلول 15 أيار/مايو.
وسيتم إرسال أفضلها إلى شركات العملاء لإجراء مناقشات تجارية حتى إتمام الصفقة.
وأكد سيفكوفيتش أن المنصة التي تديرها بروكسل تساعد الشركات الأوروبية، لا سيما في مجال الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كثيف، على "بناء علاقات تجارية جديدة مع موردين بدلاء"، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتماده على الغاز الروسي.
ويسمح الطلب المشترك لشركات صغيرة ومعزولة بالتمتّع برؤية ووزن أكبر في سوق الطاقة.
من ناحية أخرى، أكد سيفكوفيتش أنّ الآلية "تتيح للموردين الدوليين فرصة توسيع قاعدة عملائهم"، مشددًا على "الاهتمام الكبير" الذي عبّر عنه نحو مئة من الموردين المحتملين المسجلين. وسيجرى استدراج عروض جديدة كل شهرين حتى نهاية العام، وفقًا لبروكسل.
وبحسب لوائح أُنجزت في منتصف كانون الأول/ديسمبر، يترتّب على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في آلية الطلب الإجمالي هذه بـ15% على الأقل من الكميات المطلوبة للوصول إلى هدف الملء الذي حدده الاتحاد الأوروبي (يتعين على الأوروبيين ملء 90% من سعة خزاناتهم بحلول تشرين الثاني/نوفمبر).
ويجب أن تتيح "المشتريات الجماعية" الأوروبية هذه أيضًا تجنب الوضع الذي كان سائداً في صيف عام 2022، عندما هرعت الدول والشركات إلى سوق الغاز في الوقت عينه لملء مخزونها، بمساع فردية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويمكن لشركات الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا لشركات دول "مجموعة الطاقة الأوروبية" (أوكرانيا، وألبانيا، والبوسنة، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، وجورجيا، ومولدافيا، ومونتينيغرو وصربيا)، المشاركة في الطلبات الجماعية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
