أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة تدفقات الغاز الجزائري إلى الأسواق الأوروبية، في ظل أزمة حادة وغير مسبوقة للطاقة تشهدها القارة العجوز على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت سيمسون في افتتاح الاجتماع الثاني للطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، إن "الجزائر كانت وستكون دوما ممولا موثوقا به للغاز الطبيعي، وأن الاتحاد الأوروبي لطالما كان سوقا كبيرة للغاز الطبيعي".
وأضافت "يأمل الطرفان الأوروبي والجزائري في الاستفادة من زيادة إمدادات الغاز الجزائري"، مشيرة إلى أن "هذه الزيادة يمكن تجهيزها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية بالتنقيب عن الغاز في الجزائر".
ويتدفق الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر ثلاثة خطوط رئيسية تربط الجزائر بكل من إسبانيا وإيطاليا، بينها خطان بحريان مباشران وخط بري يعبر تونس ثم يعبر البحر المتوسط نحو إيطاليا، فيما تم توقيف الخط الرابع بقرار جزائري، وهو الخط الذي كان يعبر المغرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
Let’s bring #EU🇪🇺-🇩🇿#Algeria cooperation to a new level!
— Kadri Simson (@KadriSimson) October 11, 2022
Today, together with the Algerian Prime Minister Aymen Benabderrahmane I opened the first Algeria-EU #Energy Business Forum.
Great to see so much interest & readiness in the business community to grasp new opportunities. pic.twitter.com/udZH50lHgQ
ويجري نقاش في أوروبا حول إمكانية إعادة بعث خط "ميد كات" الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا، وترغب الجزائر في دفع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع خط الغاز الجزائر - نيجيريا عبر النيجر.
من جهته، عبّر رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن عن رغبة كبيرة للجزائر بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وقال في افتتاح الاجتماع الطاقوي إن "السوق الجزائرية مهمة لأوروبا، ما يجعل العلاقة وطيدة، ويتوجب علينا إنجاح العمل الطاقوي في ظرف جيوسياسي هام"، في اشارة إلى أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليا.
وأشار إلى أن "إمكانيات الجزائر كبيرة، لكنها غير مستكشفة حتى الآن، وقانون المحروقات سيعطي فرصة لاستكشافات جديدة"، داعيا إلى "إسهام أوروبي في تمويل أنبوب الغاز الذي يربط بين الجزائر ونيجيريا عبر النيجر".
ووصف الأنبوب بأنه "الاختيار الصائب لمد أوروبا بالغاز وضمان أمننا الطاقوي، وندعو شركاءنا الأوروبيين للعمل على رفع قدرات الجزائر في مجال المحروقات"، وحث الشركات الأوروبية على "تعزيز الاستثمار في مجالي البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة"، مضيفا أنه "من واجبنا جميعا إيجاد السبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع الحفاظ على البيئة".
وبدأت اليوم أعمال المنتدى الثاني للطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في العاصمة الجزائرية بإشراف رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون وبحضور ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والسفراء المعتمدين في الجزائر الى جانب مدراء مؤسسات ومجمعات الصناعية.
ولم يعقد منتدى أعمال الطاقة الأول بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ مايو/أيار 2016 في الجزائر، وسبق تنظيم المنتدى المنعقد اليوم انعقاد الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، برئاسة كل من سيمسون، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، والذي أكد أن "الشركات الأوروبية مدعوة لاغتنام الفرص لتطوير الشراكة مع الجزائر من خلال استثمارات على أساس مبدأ رابح رابح".