- تجميد حوالي 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بواسطة الاتحاد الأوروبي، مع خطة لتوجيه 90% من الفوائد لشراء أسلحة لأوكرانيا و10% لإعادة الإعمار.
- الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان لخطة أوسع نطاقًا مع قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، مدعومًا بأرباح مستقبلية من الأصول الروسية المجمّدة، مع توقعات بأن تحل محل خطة الاتحاد الأوروبي.
وافق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الثلاثاء على استخدام أرباح الأصول الروسية المملوكة للبنك المركزي الروسي والمجمّدة حالياً لصالح تسليح أوكرانيا، فيما تضغط الولايات المتحدة لخطة أكثر طموحا. ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تدر الخطوة حوالى ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) سنويا لمساعدة كييف في وقت تسعى فيه للتصدي للغزو الروسي.
وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" إن "المجلس الأوروبي أكد اتفاقه لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم الدفاع عن النفس للجيش الأوكراني وإعادة الإعمار في سياق العدوان الروسي".
وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها جارتها في شباط/فبراير 2022. وتحتفظ منظمة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا بحوالى 90% من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي.
وبناء على خطة الاتحاد الأوروبي، ستذهب 90% من الفوائد إلى صندوق مركزي يستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا بينما سيستخدم 10% منها لإعادة الإعمار. وتأتي الموافقة النهائية على خطة الاتحاد الأوروبي بعد شهور من السجالات القانونية، وفي وقت تضغط فيه الولايات المتحدة وبريطانيا لخطة أوسع نطاقا في قمة مجموعة السبع.
وترتبط الخطة التي طرحتها واشنطن ولندن بتقديم مجموعة السبع قرضا بقيمة حوالى 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوما بأرباح مستقبلية من أصول روسية مجمّدة حول العالم. وفي حال تبنيها، يبدو مرجّحا أن تحل خطة مجموعة السبع محل نظام الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن تتصدّر هذه المسألة المحادثات بين وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا هذا الأسبوع، ويمكن أن يتفق القادة عليها خلال قمة الشهر المقبل.
وتأتي المساعي الرامية لجمع مزيد من الأموال لأوكرانيا في وقت تحاول القوات الأوكرانية فيه جاهدة التصدي للجيش الروسي على خط الجبهة، فيما يسود القلق حيال التزام واشنطن في حال عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وكان سفراء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا قبل أسبوعين على قانون يتيح استخدام أرباح أصول روسيا وبنكها المركزي المجمدة في دول الاتحاد في الدفاع عن أوكرانيا. واقترحت الولايات المتحدة مرارا الاستيلاء على أصول روسيا كاملة، ولكن أوروبا رفضت هذه الفكرة، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها اليورو والتداعيات القانونية الهائلة لذلك الإجراء.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
