قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يسعى إلى تجنب الارتهان للصين كما كان حيال الغاز الروسي، داعياً إلى تعزيز التجارة مع أميركا اللاتينية.
وأضاف بوريل السبت، أننا "اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام، هو أيضاً سلاح يمكن توجيهه ضدنا"، مشيراً إلى "ارتهان أوروبا المفرط للغاز الروسي".
وبرز ذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما قلصت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا ما أرغم القارة على البحث عن طرق إمداد أخرى.
وأشار وفقا لوكالة "فرانس برس" إلى أن هذا الارتهان "جعل (فلاديمير) بوتين يعتقد أنه يمكن أن يغزو أوكرانيا مع الإفلات التام من العقاب لأن أوروبا، رهينة استهلاكنا للغاز الذي يأتي 40% منه من روسيا، لن تتحرك".
وأكد في كلمة ألقاها في القمة الإيبيرية الأميركية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، أننا "نريد تجنب أن تجعلنا علاقتنا مع الصين نرتهن لها كما كانت الحال مع روسيا".
واعتبر بوريل أن عام 2023 كان "عاماً هاماً" لإبرام اتفاقيات في دول أخرى، مع أميركا اللاتينية خصوصا، استعداداً للقمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي ستعقد في تموز/يوليو.
La UE quiere tomar el relevo y aprovechar el impulso de la #cumbreiberoamericana para seguir avanzando con más diálogo político e impulsar nuestra relación con América Latina y el Caribe.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 25, 2023
Sigue ahora mi discurso en vivo: https://t.co/MWE7KfeSp2
وتابع بوريل أن "أوروبا وأميركا اللاتينية لديهما فرصة لإظهار أن علاقتهما التجارية مازالت مصدر تقدم"، مضيفًا أن الاستثمارات الأوروبية في أميركا اللاتينية أكثر مما هي في روسيا والصين والهند واليابان "مجتمعة".
وذكر تقرير أممي صادر عن اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية أن 36% من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة البالغة 142 مليار دولار جاءت من أوروبا في عام 2021.
ووفقا لبيانات من موقع الإحصاء الأوروبي "يوروستات" ، فإن الصين أحد أهم 4 شركاء تجاريين للاتحاد الأوروبي في الأعوام الاخيرة.
وفي عام 2021، كانت الصين أكبر مصدر للسلع إلى الاتحاد الأوروبي بينما كانت الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الأوروبية.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في العام 2021، إلى اتفاق "مبدئي" واسع النطاق حول الاستثمارات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تساعد الاتفاقية، المعروفة باسم الاتفاق الشامل حول الاستثمار، في تصحيح أوجه الخلل في الوصول إلى السوق وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات الأوروبية في الصين من خلال ضمان قدرتها على المنافسة على قدم المساواة عند العمل في البلاد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
