توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأخيرة من قواعد رأس المال المصرفي الأكثر صرامة، والمتفق عليها دولياً في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، مع إدخال إضافات لاحتواء المخاطر من قطاع العملات المشفرة.
ويتضمن الجزء الباقي من اتفاقية "بازل 3" العالمية، التي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول أخرى، ضمانات مثل فرض قيود على البنوك الكبرى التي تستخدم نماذجها الداخلية في حساب الاحتياطيات الرأسمالية.
وأدى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره من البنوك الأميركية، وانتشار تداعيات ذلك في أنحاء أوروبا، واستحواذ بنك "يو.بي.إس" قسرياً على منافسه الأصغر كريدي سويس، إلى إلقاء الضوء على رأس المال المصرفي والسيولة.
وقالت إليزابيث سفانتيسون، وزيرة المالية في السويد، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي: "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام ستساعد في ضمان إمكانية أن تستمر البنوك الأوروبية في العمل أيضاً، في ضوء الصدمات الخارجية أو الأزمات أو الكوارث".
وتنفذ بنود اتفاقية بازل 3 بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراحل اعتباراً من عام 2025، أي بعد عامين من الموعد النهائي المتفق عليه عالمياً.
وتتضمن الحزمة عناصر جديدة لحماية البنوك من مخاطر قطاع العملات المشفرة وضمان تحسين طرق رفع التقارير وإفصاحات البنوك في ما يتعلق بالوقود الأحفوري.
كذلك فإنها تشدد متطلبات فتح فروع لبنوك الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة، أو فتح بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، والإشراف على أنشطتها في التكتل، وهي قضية برزت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهناك قواعد جديدة أيضاً تضمن أن يكون كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك "لائقين ومناسبين" للوظيفة.
والاتحاد الأوروبي أول سلطة رئيسية ذات اختصاص تتوصل إلى اتفاق بشأن الباقي من قواعد (بازل 3) قبل بريطانيا والولايات المتحدة.
وبازل 3 اتفاق دولي يتعلق بالرقابة المصرفية وإدارة رأس المال للبنوك، وهو توسعة لاتفاقيتي بازل السابقتين (بازل 1 وبازل 2). ويهدف اتفاق بازل 3 إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي العالمي من خلال زيادة رأس المال الذي يحتفظ به البنك بناءً على المخاطر التي يواجهها.
وبموجب بازل 3، يجب على البنوك الحفاظ على مستوى ملائم من رأس المال بناءً على المخاطر التي تواجهها. ويُقدَّر هذا المستوى باستخدام مجموعة من المعايير المحددة لقياس المخاطر المالية المحتملة التي يمكن أن تواجهها البنوك.
ويُعتبر اتفاق بازل 3 جزءاً من جهود المجتمع المصرفي العالمي لتعزيز الاستقرار المالي وتقوية الرقابة على البنوك بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وُضع بازل 3 بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية، المعروفة أيضاً باسم لجنة بازل، وهي هيئة مستقلة تعمل تحت مظلة منظمة البنوك الدولية.
وتمّ الاتفاق على تنفيذ بازل 3 على مستوى الدول الأعضاء في لجنة بازل، ومن ثم قد يُطبَّق بشكل متفاوت، وفقاً للتشريعات المصرفية المحلية لكل دولة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
