استمع إلى الملخص
- دعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى فرض عقوبات إضافية على "أسطول الظل الروسي"، محذرة من تهديده للأمن الأوروبي والبيئة، وأكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تعزيز حماية البنية التحتية.
- اتفق الاتحاد الأوروبي على تعزيز حماية الكابلات البحرية وتبادل المعلومات، وأقر حزمة العقوبات الـ15 على روسيا، شاملة إدراج ناقلات نفط في القائمة السوداء.
حذر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، من أسطول الظل الروسي وتعهد باتخاذ إجراءات أقوى عقب الاشتباه في تخريب كابل طاقة تحت الماء قبالة سواحل فنلندا. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية نشرت اليوم:"سيتخذ التكتل إجراءات أقوى لمواجهة المخاطر التي تشكلها هذه السفن".
وأضافت كالاس أن "أسطول الظل الروسي يهدد البيئة ويمول ميزانية الحرب الروسية"، مشيرة إلى أن هذه السفن يشتبه في تورطها في أعمال تخريب". وكان كابل الطاقة البحري إستلينك 2 بين إستونيا وفنلندا قد تعرض للتلف يوم الأربعاء الماضي، فيما يشتبه المسؤولون الفنلنديون بأنه قد يكون عملا تخريبيا.
وأعلنت السلطات الفنلندية فتح تحقيق يتعلق بقيام ناقلة نفط أبحرت من ميناء روسي بتخريب الكابل الكهربائي البحري "استلينك 2" الذي يصل فنلندا وإستونيا، مما أدى إلى انفصاله عن الشبكة، بعد نحو شهر من قطع كابلين للاتصالات في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق. وفي أعقاب الحادث، احتجزت السلطات الفنلندية ناقلة النفط إيغل إس، التي ترفع علم جزر كوك. ووفقا للمحققين، يمكن أن يكون الضرر الذي لحق بالكابل ناتجا من سحب السفينة مرساها عمدا.
وذكرت شركة "فين غريد" المشغلة لشبكة الكهرباء في فنلندا الخميس، إن الإصلاح سيستغرق عدة شهور لكن إمداد فنلندا بالطاقة مستقر. وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في إستونيا إن المستهلكين لم يتأثروا هناك حتى الآن. وبحسب الاتحاد الأوروبي، قد تكون السفينة جزءا مما يعرف بأسطول الظل الروسي - وهو مجموعة من الناقلات وسفن الشحن الأخرى التي تستخدمها روسيا بشكل غير رسمي لتجنب العقوبات المفروضة على نقل النفط، على سبيل المثال.
وأشارت كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، إلى أن عمليات التخريب في أوروبا زادت منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وأضافت أن "محاولات التخريب الأخيرة في بحر البلطيق ليست حوادث منعزلة، بل تشكل نمطا متعمدا يستهدف الإضرار بالبنية التحتية الرقمية والطاقة لدينا".
عقوبات أوروبية على أسطول الظل الروسي
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أثارت يوم السبت، مخاوف بشأن أسطول الظل الروسي، ودعت إلى فرض المزيد من العقوبات الأوروبية. وأكدت بيربوك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية أن "أسطول الظل الروسي المتهالك يشكل تهديدا خطيرا للبيئة والأمن الأوروبي". وقالت بيربوك: "تتسبب السفن حاليا في إتلاف الكابلات البحرية الهامة في بحر البلطيق كل شهر تقريبا".
وحذرت الوزيرة قائلة، إن "هذا جرس إيقاظ عاجل لنا جميعا. في عالم رقمي، تعد الكابلات البحرية شرايين الاتصالات التي تربط عالمنا معا"، مؤكدة ضرورة تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.
وقالت المفوضية الأوروبية الخميس، إنها تدين "أي تدمير متعمد للبنية التحتية الحيوية في أوروبا". وأضافت: "إن السفينة المشتبه بها جزء من أسطول الظل الروسي الذي يهدد الأمن والبيئة، بينما يمول ميزانية الحرب الروسية. سنقترح المزيد من الإجراءات بما في ذلك عقوبات لاستهداف هذا الأسطول".
وأكد الاتحاد الأوروبي ردا على هذه الحوادث أنه يعزز "جهود حماية الكابلات البحرية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتقنيات الكشف الجديدة وكذلك قدرات إجراء إصلاحات تحت سطح البحر". واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، على الحزمة الـ15 من عقوبات التكتل على موسكو، والتي تضمنت إدراج نحو 52 ناقلة نفط أخرى في القائمة السوداء من أسطول الظل الروسي، حيث سيحظر وصولها إلى الموانئ الأوروبية وستُمنع من خدمات النقل البحري.
كما شملت الحزمة عقوبات على 54 شخصا و30 كيانا "مسؤولين عن تهديد وحدة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها"وشملت " مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية.وكيانات صينية متورطة في تزويد روسيا بمعدات وقطع الطائرات بدون طيار والمكونات الإلكترونية الدقيقة" بحسب المجلس الأوروبي. كما تضمنت القائمة 32 شركة جديدة من دول مثل الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات، لدعمها المباشر للبنية العسكرية والصناعية الروسية.
ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، فرض الاتحاد عقوبات واسعة النطاق على روسيا تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة. كما تضمنت العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريًا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، وتعليق عمل عدة وسائل إعلام روسية. ويضم سجل عقوبات الاتحاد حاليًا أكثر من 2300 شخص وكيان.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)