الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حظر على النفط الروسي

21 مارس 2022
الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة خامسة من العقوبات تمتد لقطاع الطاقة الروسي (Getty)
+ الخط -

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط.
وأضاف للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم الحديث عن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية قائلا: "نعم، سيناقش الوزراء ذلك".

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية، إننا "نعمل على حزمة خامسة من العقوبات ويُجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة".

بينما حذر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات اليوم من أن الحظر على النفط "قرار سيضر الجميع".

وستُجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الإثنين قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل يوم الخميس، لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أول من أمس السبت، إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا شاملا على التجارة مع روسيا وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأضاف مورافيسكي: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، (بما يشمل) كلا ميناءيها البحريين... وكذلك حظر التجارة البرية. وسيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر في ما إذا سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الجمعة الماضي، إنه تحدث مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن حزمة أخرى من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكتب على تويتر: "ناقشنا إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. الضغط سيستمر في التصاعد ما دامت هناك حاجة إليه لوقف الهمجية الروسية. ناقشنا أيضا حماية ومساعدة الأوكرانيين الذين فروا من القنابل الروسية إلى الاتحاد الأوروبي".

ولم تسفر حتى الآن أربع حزمات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصا من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.

ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي، وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نظرا لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز" إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تحث على فرض حظر، بوصفها الخطوة المنطقية التالية على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.

المساهمون