الإمارات وتركيا تناقشان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون التجارة ثاني بن أحمد الزيودي، في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية وتركيا أطلقتا رسميا محادثات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من المتوقع أن تضاعف التجارة بين البلدين.

وكتب الزيودي، بعد اجتماع مع وزير التجارة التركي محمد موش: "تبادلنا الرؤى حول الإمكانات الهائلة التي ستحققها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية عبر خفض الرسوم الجمركية وتحفيز تدفق البضائع والاستثمارات، وإزالة العوائق التجارية، بما يمهد لحقبة جديدة من التعاون البناء".

وأوضح الزيودي أن اتفاقية الشراكة مع تركيا ستجعل الاقتصاد الإماراتي أكثر مرونة، مشيرا إلى أن كلا الطرفين بحاجة إلى الاستفادة من الصفقات الثنائية. وذكر الوزير الإماراتي أن حجم التبادل التجاري الثنائي شهد زيادة كبيرة في 2020، مقارنة بعام 2019.

وأكمل: "إذا نظرنا إلى أرقام 2020 لدولة الإمارات، فهناك استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في تركيا، ويمكننا زيادة ذلك بالتعاون". وتابع: "مع اتفاقية الشراكة يمكننا زيادة هذه الأرقام، آمل أن يزداد التعاون بين البلدين أكثر". 

أسواق

التحديثات الحية

عقارات تركيا... زيادة ثمن التجنيس يُعدّل حسابات الأجانب

وأشار موش إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي ودبي، في فبراير/شباط الماضي، برفقة وفد وزراي كبير، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية. ولفت إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساسا لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وبيّن أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، بحجم تبادل تجاري يبلغ 8 مليارات دولار. ولفت موش إلى أن حصة تركيا من الصادرات العالمية تخطت 1 بالمئة للمرة الأولى في 2021، وأن حجم صادراتها تجاوز 225 مليار دولار.

وأشار إلى أن شركات تركية عديدة تقوم بأعمال ناجحة للغاية في الإمارات في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والخدمات اللوجستية، والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تجارة السلع.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن للبلدين الوصول مجددا وبسرعة إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار المسجل عام 2017، مع دخول اتفاقية الشراكة الشاملة حيز التنفيذ. ولفت إلى أن الاتفاقية ستتيح تنفيذ استثمارات ومشاريع جديدة لمواكبة التوجهات العالمية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والبرمجة.

(رويترز، الأناضول)