- الأمطار الغزيرة تؤثر سلبًا على الطلبيات الجديدة والمبيعات، مع تسجيل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفاضًا إلى 56 نقطة، وتأثير خاص على دبي كمركز للأعمال والسياحة.
- الشركات غير المرتبطة بالطاقة في الإمارات متفائلة بشأن آفاق النمو المستقبلي رغم التحديات الحالية، مع تركيز الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاعتماد على النفط.
تراجع بقوة نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات خلال إبريل/نيسان الفائت، إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر وسط تأثر مبيعات الشركات وإنتاجها بتداعيات أسوأ عواصف تشهدها البلاد في 75 عاماً. وتباطأت قراءة مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.3 نقطة في إبريل، وهي أدنى قراءة منذ أغسطس/آب 2023، لكنها ظلت فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النشاط والركود.
ورغم ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج بشكل طفيف إلى 63.2 نقطة في إبريل من 62.7 في الشهر السابق بدعم من الأوضاع الاقتصادية المحلية القوية والمبادرات الترويجية، فقد كان لهطول الأمطار الغزيرة تأثير أكثر حدة على وتيرة نمو الطلبيات الجديدة. وزادت المبيعات الجديدة بأبطأ معدل منذ فبراير/شباط 2023 ووصل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56 نقطة في إبريل بانخفاض عن قراءة بلغت 61.5 نقطة في الشهر السابق بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في اضطراب سير العمليات وألقت بظلالها على المبيعات. وقفز تراكم الطلبيات بشكل حاد بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أثرت بشكل خاص على دبي مركز الأعمال والسياحة بالبلاد.
وفي هذا الصدد، قال مدير الشؤون الاقتصادية في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" تيم مور، في بيان حصلت عليه وكالة رويترز: "شهدت الشركات العاملة في دبي تراجعاً حاداً بشكل خاص في زخم المبيعات بعدما ألحقت الاضطرابات المناخية أضراراً بإنفاق الشركات والمستهلكين"، مضيفاً: "لا تزال الشركات غير المرتبطة بالطاقة متفائلة للغاية بشأن آفاق النمو في العام المقبل، في ما يعلق الكثيرون آمالهم على خطوط المبيعات القوية والتعافي السريع من تأثير الأمطار الغزيرة".
وظلت الأعمال واثقة بشأن الإنتاج خلال العام المقبل، لكن مستوى تفاؤل القيّمين عليها في الأعمال غير النفطية تراجع إلى أدنى قراءة له منذ يناير/كانون الثاني، فيما يمثل القطاع غير النفطي نحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربي المتحدة التي تعمل على تسعى جاهدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسريع خططها لتقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز إلى شركائها التجاريين، علماً أن هذه الصادرات تشكل مصدراً لثلاثة أرباع موارد الخزينة العامة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
