رفعت سلطات "الإدارة الذاتية" في مدينة القامشلي، أقصى شمال شرق سورية، السبت، تعرفة نقل الركاب في خطوط النقل الداخلي بنسبة تبلغ 50 بالمائة، في خطوة رفضها السكان في المدينة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مع تراجع قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال ماجد حبو، سائق سيارة أجرة يعمل في مدينة القامشلي، لـ"العربي الجديد"، إن القرار بزيادة الأسعار محزن خاصة في هذا الوقت، إذ "ارتفعت أسعار نقل الحافلات الخاصة من 500 ليرة إلى 1000 ليرة، وكذلك أجور نقل سيارات الأجرة بنسبة مماثلة. التوصيلات داخل المدينة بمسافة لا تتجاوز 7 كيلومترات تصل إلى نحو 12 ألف ليرة، أما إلى ضواحي المدينة فتصل الأجرة إلى 30 ألف ليرة سورية، وهذا لا يستطيع المواطن تحمله، خاصة أن الكثير من الناس يتنقلون ضمن المدينة لقضاء حاجاتهم والذهاب إلى أعمالهم".
وأضاف حبو أن هذا الارتفاع الجديد في أجور النقل سينعكس على المواطنين في المنطقة، وعلى سائقي السيارات، وسيتبع ذلك ارتفاع أسعار قطع الصيانة.
وتحتكر "الإدارة الذاتية" الثروة النفطية في المنطقة، حيث تسيطر على منابع النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور، ومن أهم الحقول النفطية الخاضعة لسيطرتها، حقل كونيكو، وحقل العمر وهو أكبر حقول النفط في سورية من حيث المساحة والإنتاج، إضافة لحقل التنك في بادية دير الزور بالريف الشرقي، وكان هذا الحقل ينتج نحو 10 آلاف برميل يومياً. كما تسيطر الإدارة الذاتية على حقل الرميلان في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.
وأنشأت "الإدارة الذاتية" مصفاة نفط، وصفت بأنها متطورة، في المنطقة، بريف محافظة الحسكة، بالتعاون مع شركة أميركية وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك في يناير 2022.
وفي هذا السياق، قال الناشط الإعلامي مدين عليان، لـ"العربي الجديد"، إن "الإدارة الذاتية" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع، واليوم سوف يتسبب رفع أجور وسائل النقل العامة في أزمة للسكان في مدينة القامشلي، خاصة عمال المياومة المضطرين لاستخدام هذه الوسائل للوصول إلى أعمالهم.
أضاف: "رفع سعر الوقود، ومن ثم رفع كلفة النقل الداخلي مع أزمة المياه والكهرباء في المدينة، إضافة لأزمة فقدان الغاز المنزلي، كلها أمور ستزيد معاناة السكان".
(الدولار الواحد = 12500 ليرة سورية)