تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، محاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعياً في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين إلى أنّ ودائعهم بأمان.
وقال بايدن في بيان: "أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى، حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".
وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضاً على موقع تويتر: "يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية الوثوق في أنّ الودائع المصرفية ستكون موجودة عند الحاجة إليها".
وفي بيان تضمن وعداً بأن "يحاسب بالكامل المسؤولين عن هذه الفوضى"، قال بايدن، ليل الأحد: "سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي".
I’m firmly committed to holding those responsible for this mess fully accountable and to continuing our efforts to strengthen oversight and regulation of larger banks so that we are not in this position again.
— President Biden (@POTUS) March 13, 2023
I’ll have more to say on this tomorrow morning.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، أنّ الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي "إس في بي" على بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.
خطة إنقاذ
وأعلنت السلطات المالية الأميركية، الأحد، خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي، من استرداد أموالهم "بالكامل".
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي: "سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتباراً من يوم الإثنين 13 مارس/ آذار".
وقالت يلين، خلال مقابلة مع "سي بي إس" الأميركية: "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".
وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، اجتماعاً طارئاً، بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
ووفق الصحيفة، سعى المسؤولون إلى تجنّب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودرسوا إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف "إس في بي".
وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية، الجمعة، يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار، تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.
ورغم أنّ البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أنّ أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة، في ظل قلق المستثمرين.
من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريباً في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.
عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالباً ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.
وأوضحت يلين الأحد أنّ الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد "حلّ" لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.
وقالت وزيرة الخزانة: "أنا متأكدة من أنّ وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ" من بنك آخر. لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.
وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "أنقذت الحكومة الأميركية عدداً من البنوك الكبيرة" لاعتقادها أنّ انهيارها سيشكّل خطراً على النظام المصرفي بكامله، مضيفة: "لن نفعل ذلك مرة أخرى".
وقال كارل سكاموتا، كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة كورباي بتورنتو: "نعتقد أنّ الخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ووزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ستكسر بلا شك ’حلقة مفرغة’ نفسية على مستوى قطاع المصارف الإقليمي".
ويسلط تدخل حكومة بايدن الضوء على تأثر النظام المالي والأسواق العالمية بحملة قاسية يقودها البنك المركزي الأميركي وبنوك مركزية رئيسية أخرى لكبح التضخم.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
