ارتفعت صادرات الإسمنت المصري خلال الثلث الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 113 في المائة، مسجلة 217 مليون دولار مقابل 102 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات المجلس المصري لصادرات مواد البناء، احتلال 9 بلدان أفريقية لقائمة الدول المستوردة للإسمنت المصري، تصدرتها غانا بـ 45.6 مليون دولار، ثم الكاميرون بـ 29.2 مليون دولار، فساحل العاج بـ 2.6 ملايين دولار، وجاء السودان رابعاً وليبيا خامسة.
ويعزو عبد النبي عبد المطلب، الباحث المتخصص في شؤون التجارة الخارجية، ارتفاع صادرات الإسمنت خلال أول 4 أشهر من 2022 إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري داخل أفريقيا. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، بلغت قيمة الصادرات لدولة توغو نحو 11 مليون دولار خلال تلك الفترة مقابل 4 آلاف دولار العام الماضي، أي تضاعفت الصادرات نحو 26 مرة، وارتفعت الصادرات للسودان 38 في المائة، وأوغندا 30 في المائة.
ويرى عبد المطلب أن تصدر الدول الأفريقية للمشهد يرجع إلى زيادة حجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات المصرية في أفريقيا، وخاصة بعد توقيع عدة عقود جديدة مع عدة من الدول الأفريقية من قبل بعض شركات المقاولات المصرية.
ويؤكد مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، أن سبب هذه الانتعاشة، توجه الدولة نحو دعم صادرات الإسمنت وخاصة للدول الأفريقية، دون أن يحدد طبيعة هذا الدعم، فيما يوضح خبراء في صناعة الإسمنت في تصريحات خاصة، أن أسعار الإسمنت المصري، ما زالت هي الأعلى في الأسواق، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقارنةً بأسعار الأسواق المنافسة، سواء في الخليج أو الجزائر التي تصدر منتجاتها لدول غرب أفريقيا.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (حكومي)، قد قرر تخفيض الحصة الإنتاجية لـ 23 شركة إسمنت تعمل في السوق المصرية، بناءً على طلب الشركات، اعتباراً من منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي ولمدة عام. وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الحوارات بين مصنعي الإسمنت والحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، اتفق الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن حاجة السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
