الأسهم الصينية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2008 واليابانية تتهاوى

ارتفعت الأسهم الصينية إلى معدلات قياسية بينما تهاوت اليابانية اليوم الاثنين، حيث قفز مؤشر سي إس آي 300 الصيني " CSI 300 " بنسبة 8.5% مسجلاً أكبر ارتفاع منذ عام 2008 ، بينما هبط المؤشر نيكي الياباني 4.8%. وجاء الارتفاع في الصين بعد إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما جاء التراجع في اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد ارتفاع حاد للين في أعقاب فوز شيجيرو إيشيبا، المؤيد لتشديد السياسة النقدية، في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم. 

صعود قياسي للأسهم في الصين

وارتفع المؤشر " CSI 300 " الصيني، منذ منتصف سبتمبر، بأكثر من 20%، وكان ارتفاعه الأسبوع الماضي هو الأكبر منذ 16 عامًا. وجاءت المكاسب الموسعة بعد أن خففت ثلاث من أكبر مدن الصين القواعد المفروضة على مشتري المنازل، في حين تحرك البنك المركزي أيضًا لخفض أسعار الرهن العقاري. وكانت التدابير الأخيرة من بين العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الشاملة التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، والتي تضمنت أيضًا خفض أسعار الفائدة، وتحرير النقد للبنوك، فضلاً عن دعم السيولة للأسهم.

واليوم الاثنين، بلغ إجمالي حجم التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن مستوى قياسيًا بلغ حوالي 2.6 تريليون يوان (371 مليار دولار). وقال تشارو تشانانا، استراتيجي الأسواق العالمية في ساكسو ماركتس لوكالة بلومبيرغ: "إن وتيرة التحول تعكس بوضوح مدى البيع المفرط في السوق". "هناك اعتقاد واضح بأن هذه المرة مختلفة عندما يتعلق الأمر بدعم السلطات للأسواق".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطلب على الأسهم الصينية كان قويا للغاية يوم الاثنين لدرجة أن العديد من شركات الوساطة المحلية واجهت تأخيرات في معالجة الطلبات على تطبيقات التداول الخاصة بها، كما شهدت بعض شركات الأوراق المالية زيادة في الطلبات لفتح حسابات تداول جديدة. وارتفع مؤشر بلومبيرغ إنتليجنس لمطوري العقارات الصينيين بنسبة 15.7%.

وارتفعت أسعار خام الحديد بنحو 11% مع مراهنة المستثمرين على أن جهود الصين لتخفيف مشاكل العقارات ستحسن الطلب من أكبر مستهلك في العالم لمكون صناعة الصلب. وانخفضت سندات الدولة السيادية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين، لتمتد بذلك أكبر انخفاض أسبوعي لها في عقد من الزمان، حيث تحول المستثمرون نحو الأصول الخطرة على أمل أن تعمل حملة التحفيز واسعة النطاق على إحياء النمو الاقتصادي. 

تهاوي الأسهم في اليابان

وفي اليابان، تراجع نيكي 4.8% إلى 37919.55 عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في بروصة طوكيو 3.5%. وقفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بواقع 4.5 نقاط أساس إلى 0.85% وعوائد السندات لأجل عامين بمقدار سبع نقاط أساس إلى 0.385%.

وفاز إيشيبا، المعارض لسياسة التحفيز الفائق التي تبناها بنك اليابان في العقد الماضي، على ساناي تاكايتشي المؤيدة لسياسة التيسير النقدي في منافسة محتدمة يوم الجمعة، حسمت نتائجها بعد إغلاق البورصات بالفعل. ومن المقرر أن يتولى إيشيبا منصب رئيس الوزراء غدا الثلاثاء.

لكن موقف إيشيبا الحالي أقل وضوحا، إذ قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) "لا بد أن يظل التيسير النقدي اتجاها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية". وسبق أن قال في بداية أغسطس/ آب إن بنك اليابان "على المسار الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية" بعدما تخلى البنك المركزي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس/ آذار ورفع أسعار الفائدة في يوليو/ تموز.

وصعد الين بنحو 1.9% يوم الجمعة قبل أن يرتفع بحوالي 0.3% أخرى إلى 141.78 بحلول الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

ويؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى تقليص إيرادات العديد من شركات التصدير اليابانية الكبيرة، كما يجعل الأسهم اليابانية أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ويشكل تأييد إيشيبا لفرض ضرائب أعلى على الشركات وعلى الدخل من الاستثمار عقبة أخرى أمام الأسهم.

وتراجعت أسهم شركات السيارات اليوم الاثنين مع نزول سهم شركة تويوتا موتور 7.6% وهبوط سهم هوندا 7%. وانخفضت أسهم قطاع أشباه الموصلات بقيادة سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق الذي تراجع ثمانية بالمئة تقريبا.

وكان القطاع المصرفي الرابح الوحيد ضمن 33 مؤشرا في بورصة طوكيو وارتفع 1.85%. وكانت البنوك المستفيد الأكبر من التوقعات بعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها. ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، انخفض 212 سهما وارتفع 13. 

(رويترز، العربي الجديد)