الأسهم الأوروبية تتعافى بعد هدوء عاصفة ضريبة مصارف إيطاليا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4 بالمئة إثر هبوطه 3.5 بالمئة في الجلسة الماضية وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.1 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية. وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة.

وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو وبانكو بي.بي.إم ويوني كريديت بما بين 1.7 و2.5 بالمئة.

ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو/ تموز في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5 بالمئة مواصلا مكاسبه من جلسة أمس حينما قفز لمستوى قياسي بعدما قالت شركة الأدوية الدنماركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وكانت الأسهم الأوروبية، قد تراجعت أمس الثلاثاء، مع تعرّض البنوك الإيطالية لضغوط، بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة مفاجئة بنسبة 40% على "الأرباح الإضافية" للبنوك، حيث تهدف الدولة إلى جمع حوالي ملياري يورو (1.1 مليار دولار) من ورائها هذا العام، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

وانخفضت أمس أسهم بنوك إيطالية مثل "إنتيسا سان باولو"، و"يوني كريديت"، بأكثر من 5%، بعد إقرار الحكومة الإيطالية فرض الضريبة بشكل مفاجئ للأسواق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تعلن دعمها لتحول إيطاليا إلى مركز لتوزيع الطاقة في أوروبا

وسجلت البنوك الإيطالية أضعف أداء بين الأسهم الأوروبية، لتتصدر القطاعات المتراجعة بمؤشر "ستوكس يوروب 600"، حيث هبط سهم "إنتيسا سان باولو" بنحو 8.6% و"يوني كريديت" بنسبة 6.7%.

وهبط مؤشر أسهم البنوك الأوروبي 1.8%، متأثراً أيضاً بخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ 10 مصارف أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم.

وأقرت حكومة جورجيا ميلوني الضريبة في اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الاثنين، وألقت باللوم على سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي يجريها البنك المركزي الأوروبي.

وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني للصحافيين، إن القرار ينص على "سحب 40% من أرباح البنوك الإضافية البالغة مليارات اليوروهات" لعام 2023 لتمويل التخفيضات الضريبية، ودعم الرهون العقارية لمشتري المنازل لأول مرة.

وفي تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أمس، قال نائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاجاني: "قلنا منذ شهور إن البنك المركزي الأوروبي كان مخطئاً في رفع أسعار الفائدة، وهذه نتيجة حتمية".

تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من كشف البنوك الإيطالية عن تحقيق أرباح وفيرة، ورفع "إنتيسا سان باولو" و"يوني كريديت" توقعاتهما العام بأكمله للربع الثاني على التوالي، على خلفية التشديد السريع الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، قفز صافي دخل الفائدة لدى "يوني كريديت" بنسبة 42% في النصف الأول.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التضخم وشظايا حرب أوكرانيا تضع دول الرفاه الأوروبية في غرفة الإنعاش

ورفض متحدث باسم "يوني كريديت" التعليق على الضريبة الجديدة، بينما لم يكن ممثلو "إنتيسا" متاحين على الفور للتعليق، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وذكر بنك "سيتي غروب" في تقرير له أن الضريبة سيكون لها تأثير بنسبة 19% على أرباح البنوك. وأضاف: "هذه الضريبة سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك، نظراً للتأثير على رأس المال والأرباح، وكذلك تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك"، مشيراً إلى أنه من الممكن أن ينخفض صافي دخل المقرضين الإيطاليين للعام الحالي بنحو 10%.

وتتصاعد توجهات فرض ضرائب إضافية على أرباح البنوك في دول أوروبية أخرى. وفي المملكة المتحدة تعرضت البنوك لاتهامات بالتربّح، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على العملاء. وفي يوليو/تموز الماضي، طلبت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة من البنوك تسريع الجهود، لتحسين الوصول إلى أفضل معدلات الادخار لديها.

كما وضعت إسبانيا، لأول مرة، خططاً لفرض ضريبة مؤقتة على عائدات البنوك العام الماضي، لجمع سيولة للمساعدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

كذلك تدرس بعض دول البلطيق إجراءات لرفع الضرائب على البنوك التجارية. ودعم المشرعون في ليتوانيا فرض ضريبة غير متوقعة على البنوك لتمويل الإنفاق الدفاعي في مايو/أيار الماضي. كما تخطط إستونيا لرفع الضريبة على البنوك إلى 18% من 14% كجزء من سلسلة من الإجراءات الضريبية لتضييق عجز الميزانية، كما قد تتبع لاتفيا النهج نفسه.