الأسهم الأميركية تشق طريقها مع تراجع عوائد السندات

11 أكتوبر 2023
مستثمرو الأسهم بأميركا - عين على الشرق الأوسط وعين على السندات (Getty)
+ الخط -

ارتفعت الأسهم الأميركية أمس الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة، وفي الوقت نفسه تيقن وول ستريت من ابتعاد المخاطر الجيوسياسية، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، من الأسواق الأميركية.

وبنهاية تعاملات اليوم، كان مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 134.65 نقطة، مثلت 0.40% من قيمته عند بداية اليوم، وكان مؤشر إس أند بي 500 مرتفعاً بنسبة 0.52%، بينما كان الارتفاع في مؤشر ناسداك بنسبة 0.58%.

واستفادت الأسهم من ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأميركية، مع اندفاع المستثمرين باتجاه الأصول الآمنة، وفي مقدمتها تلك السندات، حتى مع تراجع عوائدها، في أعقاب بدء عمليات "طوفان الأقصى"، الذي شنته المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وكان الثلاثاء أول تعامل للسندات الأميركية بعد عطلة يوم الاثنين الفيدرالية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.18% لتصل إلى 4.62%، أي ارتفع سعرها، مع إعادة فتح أسواقها بعد عطلة فيدرالية أميركية، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.64%.

وساهم في انتعاشة الثلاثاء أيضاً تعليقات مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي، حيث ألمحوا إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ربما كان قد وصل إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وقال لوري لوغان، رئيس البنك الفيدرالي في دالاس، وأحد الصقور البارزين من صناع السياسة النقدية بأميركا، إن الارتفاع الحاد في العائدات طويلة الأجل الذي شهدناه الأسبوع الماضي قد يعني تراجع الحاجة إلى زيادات أسعار الفائدة.

وكانت حركة حماس، بالتنسيق مع بعض فصائل المقاومة الفلسطينية، قد شنت هجوماً مفاجئاً على مستوطنات الأراضي المحتلة يوم السبت، ما دفع إسرائيل إلى إعلان الحرب على غزة. واعتبر الهجوم الأكثر دموية على الجانب الإسرائيلي، منذ 50 عاماً. وكان لسوق الأسهم الأميركية في البداية رد فعل متشائم ومتسرع تجاه الصراع يوم الاثنين، قبل أن تعاود الأسهم ارتفاعها في الساعات الأخيرة من تعاملات يوم الاثنين.

أيضاً شهدت الأسهم الأوروبية صعوداً قوياً أمس الثلاثاء، إذ ساهمت تصريحات تيسير السياسات من صناع القرار في مجلس الاحتياط الفيدرالي، ومن البنك المركزي الأوروبي، في رفع المعنويات، بعد أن دفع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين أمس صوب أصول آمنة.

وقفز مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2%، وهي أكبر زيادة مئوية له خلال يوم واحد منذ ما يقرب من عام. وكان المؤشر قد انخفض أمس 0.3%، بسبب الاشتباكات الدموية في الشرق الأوسط، وما سببته من ارتفاع أسعار النفط وسعي المستثمرين للبحث عن الأمان، والابتعاد عن سوق الأسهم.

وارتفعت سندات منطقة اليورو الأطول أجلاً وسندات الخزانة الأميركية وسط رسائل حذرة من مسؤولي المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي.

وقال فرانسوا فيلروي دو جالهاو، عضو البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم يجب أن يظل عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ نحو 2% بحلول نهاية عام 2025، رغم الصراع في الشرق الأوسط.

ولامست الأسهم الأوروبية هذا الشهر أدنى مستوياتها في ستة أشهر مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية والأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، بسبب الرهانات على أن البنوك المركزية الكبرى ستُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبعد ارتفاعها صباح  الاثنين، تراجعت أسعار النفط قليلاً عند التسوية أمس الثلاثاء، مقلصة بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة، مع انحسار المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات بسبب الحرب، رغم بقاء المستثمرين في حالة ترقب.

وانخفض خام برنت 50 سنتاً بما يعادل 0.57% إلى 87.65 دولاراً للبرميل عند التسوية، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً إلى 85.97 دولاراً للبرميل. وانخفض الخامان في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على دولار.

وكان الخامان القياسيان قد ربحا أكثر من 3.50 دولارات يوم الاثنين، بفعل المخاوف من امتداد الصراع إلى خارج حدود قطاع غزة.

ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من امتداد الصراع، واتساع تأثيره ليطاول إمدادات الشرق الأوسط، ما قد يفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال: "لم تتأثر إمدادات النفط المباشرة بالصراع حتى الآن، لذا فإن الوضع هو الانتظار والترقب".

وأشار مسؤولون أميركيون بأصابع الاتهام إلى إيران، باعتبارها متورطة في هجوم حماس على إسرائيل، لكن لم تظهر بعد أدلة موثوقة على دور الجمهورية الإسلامية.

وقال فيفيك دار، محلل شؤون الطاقة لدى "سي.بي.إيه" إن الكشف عن أدلة على تورط إيران من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وفي إشارة أكثر إيجابية في ما يتعلق بالإمدادات، أحرزت فنزويلا والولايات المتحدة تقدماً في محادثات يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس، من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي، في ظل بعض الشروط.

المساهمون