الأسهم الأميركية تتجاهل الانسحاب من كابول وتترقب "دلتا"

أنهت أسواق الأسهم الأميركية، تعاملات أغسطس/ آب على مكاسب كبيرة، متجاهلة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، باعتبارها أكثر تأثيراً في الأسواق من الخروج الأميركي المدوي من كابول.

وصعد مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 3%، مسجلاً تاسع شهر من الارتفاعات ضمن الأشهر العشرة الأخيرة، والسابع على التوالي، رغم أدائه الهادئ تاريخياً خلال فصل الصيف في أغلب السنوات الماضية.

وعلى نفس الدرب سار مؤشر "ناسداك"، بما يحمل من ثقل نسبي لأسهم شركات التكنولوجيا، حيث قفز بنسبة تزيد عن 4%، فيما نما مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2%.

وبعد الإرتفاعات الكبيرة خلال الأشهر التي مضت من العام، يترقب المستثمرون ببعض القلق الأشهر المتبقية من العام، إذ تخشى الأسواق شتاءً قارساً لسلالة "دلتا" سريعة الانتشار رغم وتيرة التلقيح المتسارعة في الولايات المتحدة.

ونجحت الإدارة الأميركية الحالية في توفير كميات كبيرة من اللقاح لحكومات الولايات، الأمر الذي مثل دفعة قوية للأسهم خلال الفترة الماضية، إذ واصلت المؤشرات ارتفاعها الذي بدأته خلال الربع الثاني من العام الماضي، بعد انهيارات كبيرة شهدتها مع ظهور فيروس كوفيد-19 وانتشاره في أنحاء أميركا. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 20%.

  إجمالي أرباح الشركات الأميركية ارتفع منذ بداية العام بنسبة تقترب من 90% مقارنة بما كانت عليه في 2020

وفي مذكرة لعملائه، أكد مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار وإدارة الثروات العالمي لدى بنك "يو بي إس" أن انتعاشة مؤشر "إس آند بي 500" ترجع إلى "النمو الكبير في أرباح الشركات الأميركية، مع ازدياد عدد القطاعات المنتعشة".

وأعرب هايفيلي في المذكرة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" عن تفاؤله بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، "حيث إن إعادة الفتح وتعافي الاقتصاد وشيكان، وهو ما يعني مزيداً من المكاسب للأسهم الأميركية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تعد استراتيجية لدخول آسيا الوسطى من بوابة المال

في الأثناء تترقب الأسواق الإعلان، غدا الجمعة، عن بيانات الوظائف لشهر أغسطس/ آب، والتي يمكن أن يكون لها أثر في تعجيل البنك الفيدرالي (المركزي)، تقليص سياسة التحفيز التي اتبعها البنك لمواجهة تداعيات كورونا منذ مطلع العام الماضي، وتعهد بمقتضاه بشراء ما تصل قيمته إلى 120 مليار دولار من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري الأميركية لضمان توفير السيولة في الأسواق في مواجهة الأزمة.

وينتظر المسمتثمرون الأميركيون خلال الأسابيع المقبلة المزيد من الإنفاق الحكومي، حيث تنوي نانسي بيلوسي، المتحدث باسم مجلس النواب، طرح مشروعي قانونين جديدين للتصويت عليهما خلال الأسابيع القليلة القادمة، يخص أولهما مبلغ 3.5 تريليونات دولار يرغب بايدن في توجيهها لتجديد البنية التحتية الأميركية المتهالكة وشبكات الإنترنت عريضة النطاق، ويخص الآخر مبلغاً مقارباً، يطالب الديمقراطيون بتوجيهه للإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

وترى شركات إدارة الأصول الكبرى أن أسهم الشركات العاملة في تلك المجالات ستكون مرشحة أكثر من غيرها للارتفاع خلال الفترة القادمة. وقال الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان، إن كميات السيولة الضخمة التي ضختها الحكومة الأميركية في الأسواق كانت العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسهم، مؤكداً في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الثلاثاء الماضي، أن "هذه السيولة الضخمة تغلبت على مخاوف انتشار متحور دلتا، وتباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي، وارتفاع نبرة إنهاء برنامج التيسير الكمي".

في ما يبدو أنّه نتيجة لتريليونات الدولارات التي ضختها الحكومة الأميركية خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة، ارتفع إجمالي أرباح الشركات الأميركية بنسبة تقترب من 90% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، متجاوزة توقعات أغلب الاقتصاديين، والتي كان أكثرها تفاؤلاً يصل إلى 80% فقط، ومتجاوزةً أيضاً المعدلات التاريخية للارتداد من أي ركود شهده الاقتصاد الأميركي من قبل.

وبالمقارنة بمستويات ما قبل أزمة انتشار الوباء، تمثل أرباح الشركات العام الحالي ارتفاعاً بنحو 30%، وهو ما اعتبر طفرة تفسر الارتفاعات القياسية المتكررة لمؤشرات الأسهم الرئيسية.