الأسعار تغضب الأسر المغربية رغم سعي الحكومة لاحتوائها

تتعرض الحكومة المغربية إلى ضغط شديد من الأسر في الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إذ بادرت إلى تشديد المراقبة على الأسواق واتخاذ تدابير من أجل توفير المعروض استعداداً لحلول شهر رمضان في مارس/آذار المقبل، غير أنّ المستهلكين ما فتئوا يعبرون عن ضيقهم من تضرر قدرتهم الشرائية.

ولم يخفِ بعض المواطنين شكواهم من ارتفاع الأسعار التي يرون أنها غير مسبوقة في ظل مستوى التضخم الذي بلغ في العام الماضي 6.6%، بل إنّ السواد الأعظم من الأسر يترقب ارتفاعاً أكبر في أسعار السلع الغذائية، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط الحكومية حول مؤشر ثقة الأسر.

وطالبت أحزاب من المعارضة الحكومة، بعقد اجتماع عاجل، مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، للوقوف على مسألة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والحليب والبيض والخضراوات.

كما قالت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضم جمعيات وأحزاباً، في بيان لها إنّ "الأوضاع تتسم بغلاء فاحش فاق كلّ التوقعات وطاول كلّ المواد، بخاصة المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن المحروقات".

وأفضى ارتفاع الأسعار إلى اشتداد الضغط على الحكومة، التي سعت منذ بداية الأسبوع الماضي إلى طمأنة الأسر بالتأكيد على المنحى الهبوطي المرتقب لأسعار الخضراوات واللحوم في الفترة المقبلة.

فقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، على اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، مشيرة إلى اللحوم التي جرى إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: حكومة أخنوش في مواجهة احتقان اجتماعي متصاعد

وتتجه الحكومة بهدف خفض الأسعار إلى تقليص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى دول غربي أفريقيا، في الوقت نفسه الذي قررت تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأبقار والأغنام.

ويشير الرئيس السابق للاتحاد الوطني للفلاحة، محمد الهاكش، إلى أنّ قلة العرض من الخضراوات واللحوم في الفترة الأخيرة، مرده إلى السياسة الزراعية المعتمدة منذ 15 عاماً، والتي ركزت على توفير منتجات للتصدير أكثر من السيادة الغذائية.

ويعتبر الهاكش في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب عدم مراعاة مسألة السيادة الغذائية في السياسة الفلاحية والتي من شأنها توفير الخضراوات واللحوم والقمح، بما يبعد البلد عن الارتهان للأسواق الدولية وتقلباتها.

بدوره، يرى رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن إعفاء واردات اللحوم من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة يقتضي أن يوازيه توضيح الأسعار حتى يتضح تأثير ذلك على المستهلك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاقتصادات العربية في دائرة القلق: ديون وتضخم وبطالة واتساع الاقتراض

ويشير مديح في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن السوق تشهد أيضاً تعدد الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في سياق متسم بضعف المراقبة التي لا يمكن تكثيفها فقط بمناسبة شهر رمضان.

ويؤكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن ارتفاع الطلب على السلع الغذائية في هذه الفترة من العام، يفضي إلى المساهمة في ارتفاع الأسعار رغم الحرص على تموين السوق.

ويرى أنه "يفترض في الأسر عقلنة الاستهلاك وتفادي الإقبال المحموم على الشراء بخاصة في أفق شهر رمضان، من أجل تفويت الفرصة على المضاربين الذين يتربصون بجيوب المواطنين".