شهدت السوق الموازية في ليبيا انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار إلى سبعة دنانير بعدما كان مستقراً عند 8.4 دنانير. يأتي هذا التراجع في ظل تطورات إيجابية شهدتها الساحة السياسية والمالية، بما في ذلك حل أزمة المصرف المركزي الليبي، الذي أسفر عن توحيد الجهود بين الأطراف المتنازعة وتكليف محافظ جديد للمصرف، وهو ناجي عيسى.
ورغم هذا الانخفاض، يعرب المواطنون الذين التقتهم "العربي الجديد" عن تفاؤلهم بشأن حل أزمة المصرف المركزي، إلا أنهم يطالبون بحلول للأزمة الأخرى المتعلقة بارتفاع الأسعار، والتي لم تشهد أي تراجع ملموس في الأسواق. تقول خديجة راشد، وهي ربة منزل، لـ "العربي الجديد": "الأسعار ترتفع كل يوم، ولا نستطيع شراء ما نحتاجه. كان شهر أغسطس /آب من أصعب الأشهر التي مررنا بها". وأوضحت أن نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار سابقًا أثرا سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعلهم في مواجهة مع واقع اقتصادي قاسٍ.
وفي سوق جنزور غرب طرابلس، أشار المواطن أبوالقاسم السويسي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى وجود آمال بإصلاحات جديدة بعد تشكيل لجنة جديدة لإدارة مصرف ليبيا المركزي. وأضاف: "علينا مواكبة التقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي لتحسين الخدمات وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، خاصة في ظل ندرتها". وأظهر تقرير صدر عن برنامج الغذاء العالمي، أن تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق في ليبيا ارتفعت بنسبة 2.8% من يوليو/ تموز إلى أغسطس، لتصل إلى 954.11 ديناراً (بسعر صرف 4.8 دنانير للدولار). ووفقًا للتقرير، فإن الأسعار قد شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ يناير/ كانون الثاني 2024، حيث بلغت الزيادة الإجمالية 17.8% مقارنة ببداية العام.
ومع حد أدنى للأجور يبلغ حوالي 900 دينار، يجد العديد من المواطنين أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبير الاقتصادي لدكتور عبد الهادي الأسود، قال لـ "العربي الجديد": "يجب إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور بناءً على التكلفة الحقيقية للمعيشة. التضخم المستمر يجعل أي زيادات طفيفة غير كافية لمواجهة الغلاء. ولكن المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أكد أن مرونة الأسعاركبيرة عند الصعود وضئيلة عند النزول. وقال لـ "العربي الجديد “الأسعار شهدت ارتفاعا بالتزامن مع صعود سعر الدولار في السوق الموازي وتم وضع تسعيرة حسب سعر السوق لكن استجابتها بطيئة وتحتاج لشهر أو شهرين لكي تنخفض مع زيادة العرض من السلعة".
وقال المحلل الاقتصادي أحمد المبارك إن "أزمة المصرف المركزي وإغلاق الحقول النفطية أسهما بشكل كبير في تفاقم الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى نقص النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار". وأضاف: "السياسات النقدية الحالية تزيد من تعقيد الوضع، ونحن بحاجة إلى إعادة فتح الحقول النفطية لتحسين الإيرادات وتخفيف الضغوط التضخمية".
أفادت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بأن الأسعار ارتفعت خلال شهر أغسطس بنسبة تتراوح بين 8% و40%. وشملت الزيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدقيق والشاي والأرز، بالإضافة إلى مواد البناء واللحوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
