تترقب الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في المغرب كشف الحكومة عن تفاصيل الدعم المباشر للسكن، الذي ينتظر أن يشرع في صرفه اعتبارا من العام المقبل، في ظل تسجيل عجز كبير على مستوى توفير المساكن.
وتقدر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الطلب على المساكن بحوالي مليون وحدة سكنية، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
ويؤكد أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المنعشين العقاريين التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن جميع المستثمرين يترقبون تفاصيل الدعم الذي يفترض أن تخص فيه الحكومة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ويلفت في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الأسر المنتمية للفئات الضعيفة تنتظر توضيح الرؤية حول طبيعة السكن الذي سيجرى توفيره. ويلاحظ أنه يفترض حسم مسألة العرض من الأراضي التي ستشيد عليها المساكن المراد دعمها، على اعتبار أن السواد الأعظم من الأسر تتطلع إلى اقتناء سكن وسط المدن، خاصة الكبيرة منها، في ظل صعوبة السكن في الضواحي بالنظر للمشاكل التي يطرحها على مستوى النقل والخدمات.
غير أن بوحميد يعتبر أنه يتوجب، قبل الانتقال إلى الدعم الجديد الذي تعد به الحكومة، تقييم تجربة الدعم السابقة، ووضع حصيلة السكن في المدن الجديدة التي شيدت في الأعوام الأخيرة، من أجل استخلاص الدروس الواجبة.
وعمدت الحكومة المغربية، بعد ستة أشهر من الانتظار، إلى بلورة مشروع مرسوم يوضح كيفية استفادة الأسر الراغبة في شراء السكن من الدعم المباشر الذي وعدت به في موازنة العام الحالي. ووضعت وزارة الإسكان وسياسة المدينة مشروع مرسوم خاص بالدعم المباشر للسكن لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث ترنو إلى أن يساهم ذلك البرنامج في تقليص العجز المسجل في السكن.
ويفترض في الأمانة العامة للحكومة دراسة ذلك المشروع، وإدخال التعديلات الواجبة عليه بالتشاور مع الوزارات المعنية، قبل أن يعرض على مجلس الحكومة، الذي يخضعه للتداول والمصادقة، كي ينشر بعد ذلك ويصبح ساري المفعول. غير أنه ينتظر، في حال المصادقة على مشروع المرسوم، أن يشرع المعنيون بشراء السكن في الحصول على الدعم المباشر بعد الأول من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
ويترقب المستثمرون والأسر الراغبة في اقتناء السكن الاجتماعي أو المتوسط الكشف، عبر المرسوم، عن قيمة الدعم المباشر. هذا في الوقت الذي تشير فيه مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إلى أنه سيكون في حدود 7 آلاف دولار للفئة الأولى و5 آلاف دولار للفئة الثانية.
ولن تخضع الاستفادة من الدعم الذي سيُشرع في صرفه في مستهل العام المقبل لشروط كثيرة، باستثناء شرط واحد، يتمثل في أن يكون العقار موجها للسكن الرئيسي لصاحبه.
وأعلنت الحكومة عبر قانون مالية العام الجاري، والذي شرع في تطبيقه في يناير الماضي، عن دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود التي تشتري مساكن بـ30 ألف دولار، وهو دعم ستستفيد منه حتى الأسر المتوسطة التي تشتري مساكن بين 60 ألفا و70 ألف دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
