الأسر الأميركية الغارقة في الديون تترقب خفض أسعار الفائدة

تترقب الأسر الأميركية الغارقة في الديون بفارغ الصبر قرار خفض أسعار الفائدة على الدولار لتقليص كلفة ديونها الشخصية التي فاقت 17 تريليون دولار. وفيما تتزايد توقعات إقدام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة على الدولار لأول مرة منذ سنوات، يثار التساؤل حول ما إذا كان خفض الفائدة سينقذ الأسر الأميركية التي غرقت في مستنقع الديون خلال فترة الفائدة المرتفعة وغلاء المعيشة.

وبدأ الثلاثاء ولمدة يومين اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمناقشة مستقبل السياسة النقدية وقرار الفائدة.

وارتفع إجمالي أرصدة الديون الاستهلاكية في أميركا إلى 17.1 تريليون دولار في عام 2023، وفقًا لشركة، " أكسبيريان ـ Experian"، في نيويورك، كما ارتفعت الديون مرة أخرى إلى 17.80 تريليون دولار في العام الجاري 2024، وفقًا لبنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك. وهذا يعني أن أرصدة الديون الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 9.86% خلال العام الماضي.

ووفق تقرير الشركة، ارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 190 مليار دولار إلى 12.44 تريليون دولار. كما ارتفعت أرصدة قروض السيارات بمقدار 9 مليارات دولار إلى 1.62 تريليون دولار، وتجاوزت ديون الائتمان الاستهلاكي في الربع الأول من العام الجاري 5 تريليونات دولار، وهو ما يقرب من ضعف المبلغ في عام 2011. 

ويرى تحليل في صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة سيكون قراراً مصيرياً بالنسبة للعديد من المستهلكين، وبالتالي قد يؤدي إلى نقاشات حول وضع الأسر الأميركية.

ويقول التحليل، بسبب غلاء المعيشة يتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى أحد أشكال الاقتراض الأكثر تكلفة، وهي بطاقات الائتمان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة الحصول على أنواع أخرى من الائتمان ومصادر النقد.

ووفق موقع "ليندنغ تري" الأميركي المتخصص في التمويل الشخصي، بلغ متوسط سعر الفائدة على قروض بطاقات الائتمان 24.92% حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري. وبالتالي، يتوقع خبراء أن يفتح خفض أسعار الفائدة طرقاً أخرى للاقتراض ويمنح المستهلكين صمام إغاثة، ولكن السؤال المطروح: هل يحل أزمة الديون الشخصية المتفاقمة التي يعاني منها المواطن الأميركي؟
ويردف تقرير "وول ستريت جورنال" القول، تشير أرقام الارتفاع في معدلات التأخر عن السداد لدى الأسر إلى زيادة المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأميركي الذي يعتمد على استهلاك الأسر. وبالتالي ربما يحتاج البنك المركزي الأميركي إلى خفض أكبر وأسرع في الفائدة حتى ينقذ الاقتصاد الأميركي من الوقوع في مستنقع الركود. 

موقف

التحديثات الحية

لماذا يجب أن يكون سعر الفائدة صفراً؟

ووفق التقرير نفسه، فقد ارتفعت الرهون العقارية بنسبة 3% منذ الربع الأخير من عام 2019، نقلا عن أرقام بنك الاحتياط الفيدرالي المعدلة حسب التضخم التي نشرها موقع "والت هاب ـ WalletHub"، وهي شركة توفر أدوات ومعلومات التمويل الشخصي. وقد لامست الديون المعدلة حسب التضخم أعلى مستوياتها منذ عام 2009 في الأرباع الأخيرة، ولكنها لا تزال أقل بما يزيد عن تريليون دولار من الذروة التي بلغتها في عام 2008.
ويضيف التقرير أن من الأمور الحاسمة أيضًا مسألة نوع الائتمان الذي يستخدمه الناس. ويشير إلى أن نوع الائتمان الذي اعتمد عليه المستهلكون بشدة في الآونة الأخيرة هو أيضًا الأكثر تكلفة، وعلى رأسها قروض بطاقات الائتمان.

واعتبارًا من الربع الثاني، نمت أرصدة البطاقات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بنسبة 4% فقط في إجمالي ديون الأسر بشكل عام، وفقًا لتقرير بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك.
وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم إمكانية الوصول إلى أنواع أخرى من الائتمان في الوقت الحالي، لأسباب تشمل ارتفاع تكاليف التمويل، وهي نتيجة أخرى لارتفاع أسعار الفائدة التي يواجهها المقرضون في الولايات المتحدة.