كانت سارة وسام وزوجها من ميسوري الحال قبل أن يؤدي انهيار العملة المحلية إلى تآكل قيمة راتبيهما ويدفعهما نحو الفقر. وأصبحت معاناة الزوجين المقيمين في بيروت شائعة في مختلف أرجاء لبنان بين أفراد الطبقة المتوسطة التي أُجبرت على مواجهة خيارات ما كانت ترد على الخاطر من قبل، بسبب تدهور الأوضاع مع الأزمة الاقتصادية.
وقالت سارة المُعلمة، وهي أم لثلاثة أبناء، لـ"رويترز": "كنا سابقا نخلص الشهر نحن والراتب سويا، الآن الراتب لا يكفي مشوار واحد على السوبر ماركت لشراء الحاجات الضرورية من زيت وسكر ورز وغير ذلك".
وتصف سارة كيف أصبحت نادرا ما تشتري اللحوم، وكيف تخفض استهلاك الأسرة من الأجبان، وتختار بعناية أقل الكميات منها لأطفالها الصغار.
وأضافت: "كانت حياتنا عادية في السابق، وكنا نستطيع أن نشتري أشياء لأولادنا إذا طلبوا، وكنت أشتري أغراضاً لبيتي من أثاث وغيره بالتقسيط، الآن الوضع اختلف كليا، صرنا نتحسر على تلك الأيام، الراتب لا يساوي شيئا".
ويتقاضى أيمن حداد (28 عاما)، خريج الجامعة الذي وجد عملا في أحد المتاجر، ما يعادل 125 دولارا شهريا ويريد اللحاق بأصدقائه الذين هاجروا. وقدم بالفعل طلبا للهجرة إلى كندا، ويقول: "خلص من سنة للآن فقدنا الأمل وصار الحل الوحيد هو الإقامة خارج لبنان".
وبدأ الانهيار المالي في لبنان في 2019 نتيجة إدارة سيئة للإنفاق ببذخ مما راكم الديون، إضافة إلى الشلل السياسي وسط خلافات بين الفصائل المتناحرة وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم تنفذ إصلاحات.
ويصنف البنك الدولي الأزمة في لبنان ضمن أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دمرت بلدا كان يُنظر إليه باعتباره واحة ثرية وليبرالية وسط الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأصبح نحو 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة يعتبرون فقراء، وفي سبتمبر/ أيلول كان لدى نصف الأسر طفل على الأقل فقد وجبة وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مقارنة مع ثلث الأسر في إبريل/ نيسان.
وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الحكومي بلغ 495 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي أعلى بكثير من المستويات التي شلت اقتصادات بعض الدول الأوروبية قبل عشر سنوات.
فقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الحكومي بلغ 495 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021
ومما زاد من إحباط الناس فشل الحكومة حتى الآن في علاج المشكلات.
وقادت حكومة تصريف أعمال لبنان في أغلب أوقات السنوات الثلاث الماضية، ومنذ استقالت الحكومة بعد انفجار مدمر في مرفأ بيروت في 2020 يتصارع الساسة على من الذي يتعين أن يقود تحقيقا لتحديد المسؤول عن الانفجار.
ومن ناحية أخرى، يرى السكان دلائل على انهيار اجتماعي واقتصادي. فأغلقت شبكة الاتصالات الحكومية خدمة الإنترنت في أجزاء من بيروت بسبب نقص الوقود في الأيام القليلة الماضية، واحتجز رجل رهائن في بنك مطالبا بسحب أمواله المودعة.
وكانت شبكة الكهرباء الوطنية تتداعى قبل الأزمة، فتنقطع الكهرباء لفترات في مختلف أرجاء البلاد. والآن لم تعد الحكومة المفلسة تقوى على تشغيل محطات الكهرباء التابعة لها بشكل كاف، وعادة لا تحصل المنازل على أكثر من ساعة يوميا من كهرباء الحكومة.
وتقول يولا المسن، التي تدير سوبر ماركت في بيروت، إنها تستخدم الكهرباء من مولد مشترك للحي لتبقي على إنارة منزلها.
وعندما تأتي كهرباء الحكومة تسارع يولا بتشغيل غسالة الملابس، إذ في هذا الوقت فقط يكون التيار كافيا لذلك.
أما بالنسبة لسارة المُدرسة فأصبح من الصعب عليها وضع ما يكفي من الطعام على الطاولة لأسرتها على الرغم من أنها وزوجها يعملان براتب ثابت.
قبل الأزمة، كانت سارة وزوجها معا يتقاضيان ثلاثة ملايين ليرة لبنانية بالشهر، وهو ما كان يعني ألفي دولار تقريبا، حسب سعر الصرف في ذلك الوقت البالغ 1500 ليرة للدولار.
أما بالنسبة لسارة المُدرسة فأصبح من الصعب عليها وضع ما يكفي من الطعام على الطاولة لأسرتها على الرغم من أنها وزوجها يعملان براتب ثابت.
والآن أصبحت قيمة دخليهما معا لا تتجاوز 140 دولارا حتى بعد زيادة متواضعة في راتب سارة. فقد انخفض سعر الليرة إلى 25 ألف ليرة للدولار مما دفع أسعار المنتجات المستوردة والمحلية إلى عنان السماء.
وقالت سارة، مكررة انتقادات محلية ودولية لأسلوب إدارة الأزمة، إن الزعماء اللبنانيين يرفهون عن أنفسهم بتوجيه الإهانات لبعضهم البعض وتبادل الاتهامات بالفساد، معبرة عن اعتقادها بأنهم "كلهم لصوص في الواقع".
ويقر الساسة بأن الفساد موجود، لكنهم ينفون مسؤوليتهم عنه، ويقولون إنهم يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الاقتصاد.
غير أن الخلاف الطويل والمستمر بشأن من يترأس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أسهم في تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي تعتبر حيوية لفتح الطريق أمام وصول الدعم الخارجي، خاصة من فرنسا.
وتراجع مانحون كان يُعتد بهم ذات يوم مثل السعودية، معربة عن غضبها من تنامي النفوذ الإيراني في لبنان عن طريق "حزب الله".
الخلاف الطويل والمستمر بشأن من يترأس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أسهم في تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي تعتبر حيوية لفتح الطريق أمام وصول الدعم الخارجي خاصة من فرنسا.
وسعى نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء، لإصلاح العلاقات مع دول الخليج.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر غدا الاثنين لبحث مسودة موازنة عامة تأمل أن تخفف من الضغوط المالية وتهدئ الغضب العام.
ويقول شادي علي محمود (39 عاما) بعد عودته إلى منزله من عمله في مطبخ أحد المطاعم معلقا على أداء الساسة: "إذا كل واحد منهم تبرع بشيء بسيط من ثروته لعائلات فقيرة، لا يعود فيه فقر في لبنان. انظر إلى البراد، إنه فارغ".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
