الأزمة المعيشية والاقتصادية تتصاعد في سورية: الأرقام تشرح المأساة

تتعدد البيانات التي تدل على حجم الدمار في سورية، تقديرات وأرقام تقول إن الأزمة المعيشية والإنسانية ضخمة جداً. نزوح وتشريد وأضرار هائلة لحقت بالبشر والحجر. فماذا تقول أحدث الأرقام في هذا الصدد؟
5,6 ملايين نسمة تركوا سورية، معظمهم إلى دول الجوار لا سيما تركيا ولبنان والأردن، ثلثهم تقريباً من الأطفال من عمر 11 عاماً وما دون، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. فيما 6,7 ملايين سوري تركوا منازلهم على وقع المعارك والهجمات المتكررة، ويعيش كثيرون منهم في مخيمات في سورية، وفق الأمم المتحدة. فيما يتواجد أكثر من 2,4 مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي، وفق أرقام نشرتها وكالة "فرانس برس".

فقر وأزمات معيشية

تقدّر الأمم المتحدة أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع. في حين أن 12,4 مليون شخص داخل سورية يكافحون لإيجاد طعام يسدّ رمقهم كل يوم، وفق برنامج الأغذية العالمي. بينما تؤكد منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) أن 60% من الأطفال في سورية يواجهون الجوع، و13,4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.

على خط الأزمات الاقتصادية، بلغت نسبة تدهور الليرة السورية 98% مقابل الدولار في السوق السوداء خلال العقد الأخير.

وفي حين أن متوسط الراتب الشهري للموظفين في القطاع العام هو 20 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة السورية مطلع العام 2021، وفق سعر الصرف في السوق السوداء، يتقاضى موظفو القطاع العام 50 دولاراً. في المقابل، تبلغ كلفة السلة الغذائية الأساسية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد لمدة شهر، 136 دولاراً، وفق سعر الصرف في السوق السوداء بحسب "فرانس برس". فيما 33 مرة هي نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أنحاء البلاد، مقارنة بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق برنامج الأغذية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قمح سورية... النظام يتسبب بتصدير الإنتاج

كذلك، ارتفع ثمن كيس الخبز ذي النوعية الجيدة في مناطق الحكومة 60 ضعفاً، في حين زاد ثمن البيضة الواحدة حالياً في مناطق سيطرة الحكومة إلى 300 ليرة سورية مقابل ثلاث ليرات عام 2011.

خسائر اقتصادية ضخمة

وفق تقديرات نشرتها الأمم المتحدة في تقرير صدر في أيلول/سبتمبر 2020، بلغت الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط 442 مليار دولار.

أما قيمة الخسائر التي تكبّدها قطاع النفط في سورية، فهي 91,5 مليار دولار، وفق ما أفاد به وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أمام مجلس الشعب في شباط/فبراير الماضي، الذي أشار إلى أنه تم إنتاج 80 برميل نفط يومياً عام 2020، في مقابل إنتاج يومي بلغ 400 برميل قبل اندلاع النزاع.
وتوقفت 70% من محطات الكهرباء وخطوط إمداد الوقود عن الخدمة بسبب الحرب، بحسب بيانات وزارة الطاقة في العام 2019.