الأزمات المعيشية تلاحق اللاجئين السوريين في الأردن

مع دخول العام العاشر للأزمة في بلادهم تزداد أوضاع اللاجئين السوريين سوءا في بلاد المهجر خاصة مع تراجع الدعم الدولي المباشر الموجه لهم وتفاقم أوضاعهم المعيشية وتراجع قدرات المجتمعات المضيفة على توفير مزيد من فرص العمل، وكذلك تحمل الأعباء والضغوطات على البنى التحتية والموارد الشحيحة أصلا.
وفي الأردن تبدو معاناة اللاجئين السوريين في تصاعد، سيما مع تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانحدار مستويات المعيشة بسبب أزمة كورونا وتداعياتها وتأثر الاقتصاد الأردني أكثر من غيره بتداعيات الظروف الإقليمية والدولية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف تقرير حكومي أردني عن مخاطر تراجع الدعم الدولي لخطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين والذي سيؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للاجئين سواء داخل المخيمات أو في المجتمعات المضيفة.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إن الحكومة قدرت حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة والتي تغطي الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين خلال عام 2022 بحوالي 2.3 مليار دولار.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.3 مليون شخص يعيشون في مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل البلاد أكبرها مخيم الزعتري الواقع في مدينة المفرفة شمال شرق العاصمة عمان وتقطن أعداد كبيرة منهم داخل المدن والقرى والبوادي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد الأردن ينمو 2.7% خلال الربع الثالث من 2021

وكشفت استطلاعات أجريت حديثا أن الاقتصاد الأردني لم يعد حتى قادرا على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه بالشكل المطلوب، وأن أزمة اللاجئين زادت من الصعوبات التي تواجه الأردن.
وأظهرت دراسة استطلاعية أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز نماء للاستشارات الاستراتيجية أن 92% من الأردنيين يقولون إنهم متعاطفون مع اللاجئين.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الأزمة السورية طالت كثيرا وأكثر من المتوقع، وأثارها السلبية على الأردن من كافة النواحي تتسع مع تعاظم حجم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وخاصة مع الآثار الناتجة عن أزمة كورونا، واليوم الأضرار ستكون كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن استجابة الدعم الدولي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن يجب أن تأخذ أشكالا متعددة بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء عنهم وتحسين أوضاعهم وزيادة المقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم كالرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل وتخفيف الأعباء عن المجتمعات المضيفة التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة.
وقال إنه لم يعد الحديث مقتصرا على فترة محددة للتعامل مع أزمة اللاجئين في ضوء عدم اتضاح الرؤية أو توقعات باستقرار الأوضاع في سورية ومعالجة مشاكل اللاجئين السوريين في الأردن ومختلف البلدان والعمل على عودتهم إلى بلدهم.

كشفت استطلاعات أجريت حديثا أن الاقتصاد الأردني لم يعد حتى قادرا على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه بالشكل المطلوب، وأن أزمة اللاجئين زادت من الصعوبات التي تواجه الأردن

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن إنها قامت بتوزيع أكثر من 100 مليون دولار على أكثر من 350 ألف لاجئ سوري في عام 2021، وتم تقديم هذا الدعم للاجئين الأكثر احتياجاً بطرق مختلفة مثل المساعدة النقدية الشهرية للاحتياجات الأساسية والمساعدة الطارئة الخاصة بوباء كورونا والمساعدات النقدية الخاصة بفصل الشتاء.
وأضافت المفوضية في تقرير شامل لها حول الجهود التي بذلتها العام الماضي لدعم اللاجئين السوريين في الأردن أنه من أجل تعزيز الشمول المالي بين مجتمعات اللاجئين انتقلت أكثر من 6000 أسرة تتلقى مساعدات نقدية على مدار العام من الحسابات الافتراضية إلى محافظ الهاتف المحمول.
وقالت المفوضية إنه مع حلول العام العاشر للأزمة في سورية ودخول وباء كورونا عامه الثاني أصبح التنسيق في مواجهة التحديات المختلفة للاستجابة للاجئين في الأردن أكثر أهمية.
وأوضحت المفوضية أنها حققت العديد من الإنجازات هذا العام بالتنسيق مع الشركاء والحكومة الأردنية كبلد مضيف. وأكدت أنها تعمل مع 36 شريكاً بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى مع ضمان توافق الاستجابة الإنسانية والعمل الإنمائي والبحث المستمر عن حلول مستدامة.
وبحسب المفوضية فإنه بالإضافة إلى 27 ألف تصريح عمل مرن صدر في عام 2021 تمكن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري وأفراد من المجتمع المضيف من التسجيل أو من الحصول على ترخيص للحرف المنزلية. ولعبت لجان الدعم المجتمعي دوراً رئيسياً في النهج المجتمعي والتعايش السلس والسلمي بين اللاجئين والأردنيين، وفق المفوضية.