تتجه الحكومة الأردنية لتحديد سقوف سعرية للوقود، كخطوة أولى على طريق تعويم أسعارها مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز المنافسة في السوق المحلي وإتاحة المجال لإنشاء شركات جديدة لاستيراد الوقود من مناشئ مختلفة وإمكانية تخفيض أسعارها.
وكشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة عن الانتقال قريباً إلى تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية بحيث يسمح بالبيع بأقل منها وعدم تجاوزها، وذلك للمحافظة على هامش المنافسة، بما يؤدي إلى تخفيض أسعارها.
وتصدر الحكومة نهاية كل شهر تسعيرة محددة للمشتقات النفطية تطبق للشهر اللاحق استناداً إلى المتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالمياً وعكسها محلياً، وسط حالة مستمرة من الجدل حول ماهية التسعير والعوامل التي تدخل فيها.
وكان الأردن قد رفع الدعم عن تسعيرة المشتقات النفطية منذ عام 2012 في عهد حكومة عبد الله النسور، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها تبعه فرض ضريبة مقطوعة على مختلف أصناف المحروقات، ما زاد أسعارها لمستويات قياسية غير مسبوقة.
وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مؤخراً أن الباب مفتوح أمام الراغبين في الاستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل الأردن. وقال السعايدة في تصريح صحافي إن الإعلان يأتي تأكيداً لسياسة الحكومة بفتح السوق النفطي المحلي للمنافسة.
وارتفعت واردات الأردن من المشتقات النفطية العام الماضي بمقدار 723.2 مليون دينار وبما نسبته 82.1% لتصل إلى 1.603 مليار دينار، وقد شكلت أسواق كل من السعودية والهند والإمارات ما نسبته 93.6% من إجمالي الواردات من هذه السلع (الدينار = 1.41 دولار).
وقال الخبير في قطاع النفط هاشم عقل، لـ"العربي الجديد"، إن كلفة المشتقات النفطية بالأردن مرتفعة، ومن أسباب ذلك الضريبة المقطوعة والمفروضة على كل صنف من أصناف المشتقات النفطية، وهذا هو البند الوحيد الذي نستطيع التعامل معه محلياً لتخفيض الأسعار، فالولايات المتحدة الأميركية لم تستطع التأثير على مجموعة "أوبك بلس" لتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة تدرس حالياً تطبيق بند السقوف السعرية ضمن قانون تحرير المشتقات النفطية، ويعني هذا وضع سقف سعري لكل مادة من المحروقات وخلق تنافس محلي بين الشركات يستفيد منه المواطن ومن المتوقع تطبيقه خلال الثلاثة أشهر القادمة، وهو الآن تحت الدراسة والتقييم وهناك خلاف فني بخصوص تكلفة الإنتاج بين المحلي والمستورد.
وحول المرحلة الثانية التي تسعى الحكومة لتطبيقها قال عقل: هي مرحلة انتقالية بين وضع سقوف سعرية وتحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل، وهذا يعني عدم تدخل الحكومة في أسعار المشتقات النفطية وترك السوق حراً للمنافسة بين الشركات التسويقية، وتكتفي الحكومة بتقاضي الضريبة، وبالتالي سوف يستفيد المواطن من هذه المنافسة بحيث تتغير أسعار المحروقات وصولاً إلى مرحلة التحرير الكامل ويتم تغيير الأسعار كل يومين أو ثلاثة أو حسب سرعة تغير الأسعار عالمياً.
وحسب عقل، توجد في الأردن 3 شركات فقط لتوزيع المحروقات، بينما في لبنان البالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، هناك 76 شركة توزيع محروقات و3100 محطة توزيع محروقات.
وقال إن الحكومة قد تواجه بعض الصعوبات خلال مراحل التطبيق الأولى، ولكن هيئة تنظيم قطاع الطاقة تراقب بدقة وستتدخل لتصويب ما قد يحدث من سلبيات.
وفي تصريح صحافي سابق قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن تحرير أسعار المشتقات النفطية في الأردن ما زال قيد الدراسة. وانتقدت لجنة الطاقة في مجلس النواب الحكومة لتمسكها بالضريبة المفروضة على المحروقات (المنتجات البترولية) وعدم إلغائها أو تخفيضها هذه الفترة على الأقل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
