الأردن يعزز علاقته الاقتصادية مع نظام الأسد: تنشيط التجارة والصادرات

كشفت مصادر خاصة من دمشق لـ"العربي الجديد" أن رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل كباريتي، زار دمشق لأيام "لبحث سبل تنشيط التجارة ومحاولة توسيع الكوتا التي سمح بها الأردن للاستيراد من سورية" والمتوقفة منذ عام 2018، وأن كباريتي وعد التجار السوريين بزيادة كمية الصادرات إلى أكثر من 700 طن "في الأيام المقبلة". 
وفي حين أكدت المصادر أن ثمة توافقاً سورياً أردنياً على تفعيل الروزنامة الزراعية بينهما، وأضافت أن رئيس غرفة تجارة الأردن وعد أول من أمس، بتفعيل المنطقة الحرة المشتركة المغلقة منذ ست سنوات "قريباً جداً" بعد انتهاء الترميمات، بهدف زيادة التبادل التجاري. 
وتقول المهندسة بتول أحمد إن المقصود بتفعيل الروزنامة الزراعية التي تجمّد العمل بها خلال الثورة وإغلاق الحدود، إعادة استيراد وتصدير المنتجات الزراعية المحددة بموجب الروزنامة "اتفاق مؤطر زمنياً" معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، حسب المواعيد والكميات المبينة التي تحددها الروزنامة.
وتضيف أحمد لـ"العربي الجديد" أن سورية والأردن وقعا على روزنامة زراعية عام 2002، يسمح بموجبها بإدخال المنتجات الزراعية وتداولها بالأسواق، سواء بسيارات مبردة كبيرة أو حتى سيارات نقل صغيرة، ولكن تعود الأمور القانونية والرسوم الجمركية، حين تنتهي فترة الروزنامة.
وتأتي زيارة كباريتي أخيراً والتي لم تعلنها دمشق، لمتابعة اللقاءات الاقتصادية المكثفة التي تجري بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد قرار المملكة الأردنية إعادة فتح معبر نصيب البري بين البلدين في 17 إبريل/نيسان الماضي.
إذ زار كباريتي دمشق في فبراير/شباط الماضي والتقى وزير التجارة الداخلية بحكومة الأسد، طلال برازي وعقد اجتماعاً بغرفة تجارة دمشق، لإزالة القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، التي تعتبر من أهم القضايا التي تواجه مبادلات الأردن وسورية التجارية، وتوصية حكومة البلدين باستثناء عدد من البضائع من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مفاوضات مع إيران على مشغل خلوي ثالث في سورية

وبعد الاجتماع، سمحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي في السادس من الشهر الماضي، بإضافة بنود جمركية مسموح باستيرادها من سورية ومنها قوالب بالحقن أو الضغط وأجزاء للصناعات الكهربائية وشرائط ألياف تركيبية أو اصطناعية.
كما قررت الوزيرة الأردنية، استثناء بضائع من حظر الاستيراد ضمن حصص كمية لثلاثة أشهر منها سكاكر والشوكولاتة ويفر وأحذية من جلد طبيعي وألبسة أطفال وألبسة داخلية ومراوح طاولة أو أرضية أو جدران أو نوافذ أو سقوف.
ويرى الأردن، بحسب بيان غرفة التجارة بعد قرار وزيرة الصناعة، أن فتح باب الاستيراد من سورية" يضمن سلعاً بأسعار مخفضة" وأن قرار الحكومة بالسماح باستيراد سلع من سورية يخفض من الأعباء المالية على المستوردين خصوصا المتعلقة بكلف الشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع، مبينة أن المستهلك الأردني هو المستفيد الأول من خلال توفر سلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة وجودة عالية.
ويتوقع التاجر السوري، محمد طيب العلو أن يزيد الانفتاح العربي، والخليجي بشكل خاص، على نظام بشار الأسد، معتبراً أن "التراخي السعودي" حسب وصفه، بدأ منذ نهاية سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وقت بدأت بالسماح بدخول الشاحنات السورية عبر أراضيها، بعد منع لثماني سنوات، ومنْح السائقين السوريين فيزا عند معبر الحديثة، بين السعودية والأردن، في حين قبل ذلك التاريخ، كانت بضائع الشاحنات السورية تُفرّغ في المنطقة الحدودية الفاصلة، وتُنقل إلى شاحنات أخرى لتدخل الأراضي السعودية ومنها إلى دول الخليج العربي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

شمال سورية: التعامل بالليرة التركية لم يخفف الأزمات المعيشية

ويضيف العلو لـ"العربي الجديد" أن مخاوف السعودية والخليج عموماً، من المخدرات التي تهرب من خلال البضائع السورية واللبنانية وكان آخرها أمس ضمن محركات كهربائية وقبلها داخل الرمان والمخللات، هي العامل الأهم بعدم زيادة الشاحنات السورية إلى المملكة والتي لا تزيد عن 30 شاحنة يومياً.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية تراجع من نحو 630 مليون دولار عام 2011 إلى أقل من 95 مليون دولار عام 2000 متراجعاً عن عام 2019 البالغ 163 مليون دولار، بحسب مصادر غرفة تجارة دمشق.