توقع المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن يتم استلام العروض الخمسة من الائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وهو الأكبر في الأردن، مطلع الشهر المقبل.
وقال إنه ستتم بعد ذلك عمليات التحليل المالي للعروض المقدمة من قبل الائتلافات المؤهلة، وما يسمى بعملية الغلق المالي، وبعدها إجراءات الإعلان عن العرض الفائز والإحالة للبدء بتنفيذ المشروع الذي سيمكن الأردن من معالجة النقص في المياه خاصة لتوفير مياه الشرب.
وبيّن سلامة أن المشروع يقوم على مد خط للمياه بعد تحليتها من مدينة العقبة الأردنية الواقعة على البحر الأحمر جنوب الأردن إلى العاصمة عمان وباقي المحافظات لتعزيز مصادر التزود بالمياه وسد النقص الحاصل فيها.
ويستهدف المشروع تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمان عبر محطات ضخ لتزويد معظم المحافظات، والتحول للتزويد المائي المستمر في معظم المناطق مع مراعاة الشروط البيئية، ليكون مشروعا أخضر مع استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المشروع نهاراً.
وتقدر تكلفة المشروع حوالي 2,8 مليار دولار وفرت الحكومة دعما ماليا بقيمة 815 مليون دولار من خلال المنح والقروض والمساعدات وتعمل على توفير المبلغ المتبقي.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إنه تم عقد اجتماع للمانحين والممولين بحضور سفراء وممثلي الدول المانحة والداعمة للأردن والبنوك والمؤسسات التمويلية الدولية.
وهدف اللقاء إلى حشد مزيد من التمويل لهذا المشروع الاستراتيجي وتم خلال الاجتماع عرض الجوانب الفنية في التحضير للمشروع والخطوات التي تم إنجازها من العطاء والتعديلات التي تم إقرارها بالتنسيق مع الجهات المانحة والممولة والائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع.
واتجه الأردن لتنفيذ المشروع بعد تعذر تنفيذ مشروع ناقل البحرين الذي يقوم على ربط البحر الأحمر بالبحر الميت وإنشاء محطة لتحلية المياه وتأمين احتياجات الأردن وفلسطين من المياه لكن الاحتلال الإسرائيلي المشارك فيه لم يف بالتزاماته وانسحب بشكل نهائي منه.
وأعلن وزير المياه والري الأردني محمد النجار تعثر تنفيذ مشروع ناقل البحرين المشترك بين الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل وأنه بات في خبر كان".
ويواجه قطاع المياه في الأردن تحديات كبيرة، حيث يعد الأردن واحدة من الدول الأكثر فقرا بالمياه ويتصدر قائمة الدول العالمية التي تقع تحت خط الفقر المائي العالمي.
وبحسب تقرير لوزارة المياه الأردنية، تراجعت حصة الفرد إلى مستويات قياسية خلال العقود القليلة الماضية وبلغت نحو 60 متراً مكعباً سنوياً لكافة الاستخدامات وهي أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب سنوياً.
وقال سلامة إن لدى الوزارة خطة استراتيجية وطنية لخفض الفاقد المائي بمعدل 2 في المائة سنوياً للوصول إلى 25 في المائة بحلول العام 2040.
وأشار إلى أن الوضع المائي هذا العام أفضل من العامين الماضيين اللذين شهدا تناقصا كبيرا في الأمطار وتخزين السدود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
