الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 409 دولارات

أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة وزير العمل خالد البكار، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً (409 دولارات) اعتباراً من بداية عام 2025.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل الأردنية، فقد جاء قرار اللجنة بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية المؤلفة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إذ جرى الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من هامش بين 260 و290 ديناراً إلى هامش 366 و409 دولارات، على أن يسري تطبيقه اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني المقبل، ولغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2027.

ويوضح بيان الوزارة أن القرار يهدف إلى رفع مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، علماً أن اللجنة توافقت خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل. وتأتي الزيادة الجديدة بعدما بلغ معدل التضخم التراكمي في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 9% (4.23% لعام 2022، و2.08% لعام 2023، فيما تشير التوقعات إلى 2% في عام 2024).

وتنص المادة 52 من قانون العمل على أن حساب الحد الأدنى للأجور يجب أن يستند إلى مؤشرات تكاليف المعيشة، ولم تستخدم عبارة معدلات التضخم. كما يُذكر أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وفقاً لأحكام قانون العمل، تُعتبر الجهة المخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.

طاقة

التحديثات الحية

مطالب بوقف ضريبة الكاز في الأردن

وفي الثاني من الشهر الماضي، كان مسؤول أردني قد قال لـ"العربي الجديد" إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن بدأت اجتماعاتها يومها، لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعدما قال وزير العمل الأردني في تصريح سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم ممثلو العمال وممثلو أصحاب العمل والحكومة، مشيراً إلى أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال.

وكانت معلومات أشارت إلى أن الحكومة كانت تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن اعتباراً من بداية عام 2025، وهو ما أقر فعلاً، وأن الحوار الذي كان يجري بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بمن فيها أصحاب العمل، للتوافق على مقدار الزيادة التي ستُعتمَد.