الأردن يحصّل مليار دولار بعد التدقيق الضريبي خلال 11 شهراً 

أعلن المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، حسام أبو علي، ارتفاع إجمالي الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة التي حققتها الدائرة نتيجة إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي التي قامت بها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لتصل إلى ما مجموعه 776,5 مليون دينار (1.087 مليار دولار)، وجاء ذلك بسبب الإصلاحات الضريبية واعتماد أسس المعايير الدولية في التدقيق الضريبي. 
وأشار، وفق بيان صادر عن دائرة الضريبة، اليوم السبت، إلى أن حصيلة إجراءات التفتيش الضريبي التي نفذتها الدائرة ارتفعت حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 406,6 مليون دينار، أي حوالى 570 مليون دولار، رغم انخفاض عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الدائرة، حيث بلغت 1258 جولة، فيما كان عدد هذه الجولات خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019 ما مجموعه 2627 جولة تفتيشية. 
ويذكر أن إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر تشرين الثاني ارتفعت إلى 391 مليون دينار (547 مليون دولار ) مقارنة بـ 345 مليون دينار (483 مليون دولار) حُصِّلَت خلال ذات الشهر من العام الماضي 2019، أي بزيادة نسبتها 13%. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تفاقم أزمة نقص السيولة في السوق الأردنية

وكما ارتفع مجموع إيرادات الدائرة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي إلى 4.269 مليار ات دينار (حوالى 6 مليارات دولار) مقارنة بـ 3.934 مليارات دينار  (5.5 مليارات دولار) حُصِّلَت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019، أي بزيادة نسبتها 9%. 

وأظهر مشروع الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة الأردنية لعام 2021، أن العجز في موازنة العام المقبل سيصل إلى 2.05 مليار دينار، حوالى 2.9 مليار دولار. وبيّن وزير الماليّة محمد العسعس، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، الاثنين، أن حجم الإنفاق المقدَّر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار (13.9 مليار دولار)، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار (230 مليون دولار). وقال إن الحكومة تتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021، وأكد أن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين. وأضاف أن هنالك توقعات بانعكاس الانكماش على نسبة النمو خلال عام 2021 بنسبة 2.5%، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة برصد المخصصات المالية اللازمة لتوفير المستلزمات الطبية والتأمين الصحي في ظل جائحة كورونا خلال موازنة 2021.