الأردن يحاصر المتهربين من الضرائب

عزّزت الحكومة الأردنية، خلال الفترة الأخيرة، من عمليات الملاحقة للمتهربين من دفع الضرائب، ما أدى إلى تحسن الإيرادات.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه أمكن حتى الآن تحصيل أكثر من مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة مقدارها مبلغ 545 مليون دولار عن ذات الفترة من العام الماضي، وهي عبارة عن فروقات ضريبية تم تحصيلها من خلال عمليات التدقيق والتفتيش التي تقوم بها دائرة الضريبة من قبل مختصين.
وأضاف أن عمليات التدقيق مستمرة لتشمل المكلفين بدفع الضريبة، حيث من المؤكد أن الفروقات سترتفع خلال الفترة المتبقية من هذا العام وربما تتجاوز 1.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تضاف للإيرادات الضريبية المتحققة خلال هذا العام.
وحسب أبو علي فقد نفذت دائرة الضريبة 1062 جولة تفتيشية، في حين كان عدد هذه الجولات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 ما مجموعه 2163 جولة تفتيشية، إلا أن النتائج المالية المتحققة كانت أعلى من العام الماضي، ما يؤكد كفاءة ونجاعة خطة التفتيش الضريبي الموضوعة من قبل الدائرة والمتابعة المستمرة لعمليات التنفيذ.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المتحققة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي حوالي 4.2 مليارات دولار، وتشمل العائدات من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والرسوم الأخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد الأردني 5% في 2020

وبحسب بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقد كانت الحاصلات الضريبية خلال كامل العام الماضي حوالي 6.1 مليارات دولار.
واعتمدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خطة لمكافحة التهرب الضريبي، وفقاً لمعايير إدارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها.
ووافق مجلس الوزراء على تسوية الأوضاع الضريبيّة والتهرب الضريبي لحوالي 300 شركة ومكلف، بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة التسوية والمصالحة، بهدف تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتبة سابقا، والتخفيف من الأعباء المالية التي ترتبت بسبب تراكم المبالغ الضريبية والتأخر في تسويتها أو تسديدها.
ونفذت الجهات المختصة عمليات مداهمة لحوالي 700 شركة، للقيام بعمليات التدقيق والمراجعة للتحقق من الإيرادات الضريبية الواجب دفعها للخزينة، وتقوم بعض الشركات بالتهرب من دفعها.
ويقدر حجم التهرب الضريبي بأكثر من مليار دولار سنويا، فيما لا تلتزم العديد من القطاعات والمنشآت بدفع الضريبة، ولذلك تم اعتماد نظام الفوترة الذي يلزم مقدمي الخدمات، بخاصة العيادات الطبية والمكاتب الهندسية والقانونية، بإصدار فواتير لمتلقي الخدمات لغايات ضبط إيراداتها واحتساب الضريبة.
ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز العام الحالي 3 مليارات دولار، بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع أداء معظم القطاعات والأنشطة، بخاصة السياحة التي انخفضت عائداتها بما نسبته 70%، كما هبطت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10%، حسب بيانات رسمية.