لا تزال أسعار السلع، وخاصة الغذائية منها، باتجاه صعودي في الأردن، إذ بلغت مستويات غير مسبوقة، وسط مخاوف من مواصلتها الارتفاع واحتمال اختفاء بعضها من السوق المحلي، في ضوء ارتفاع الطلب استعدادا لشهر رمضان وتراجع عمليات الاستيراد.
وتواصل الحكومة مساعيها للحد من ارتفاع الأسعار محلياً وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، حيث تم إعفاء الزيوت النباتية من ضريبة المبيعات والبالغة 4%، وكذلك تمديد قرار وضع سقوف لكلف الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية.
أحالت الحكومة اتحاد منتجي الحليب الطازج وأصحاب الأبقار إلى النائب العام بسبب رفع أسعار مادة الحليب والتسبب باختلالات سعرية في السوق
كما أحالت الحكومة اتحاد منتجي الحليب الطازج وأصحاب الأبقار إلى النائب العام بسبب رفع أسعار مادة الحليب والتسبب باختلالات سعرية في السوق ما يخالف أحكام قانون المنافسة.
وقال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حاليا تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق وتحرير المخالفات بحق كل من لا يلتزم بأحكام القانون والسقوف السعرية المحددة لبعض السلع كالزيوت النباتية والدجاج وغيرها.
وأضاف أنه تم خلال أسبوعين ضبط أكثر من 500 مخالفة تموينية في السوق تمثلت في تجاوز السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة وعدم إعلان السعر عن السلع وغيرها، مشيراً إلى أنّه لم يتم رصد حالات احتكار لأيّ من المواد التموينية وغيرها في السوق المحلي.
وقال إنّه تتم متابعة وضع السوق بشكل يومي للوقوف على أي اختلالات ومعالجتها على الفور، بما يضمن توفر السلع وتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار والتصدي لحالات المغالاة التي تظهر أحياناً.
وكان مجلس الوزراء قد فوض الأحد الماضي وزيري الزراعة والصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار الحليب ومنتجاته في السوق المحلي، ومن ذلك إمكانية استيراد الحليب الجاف لتلبية احتياجات المصانع في ضوء الممارسات المخالفة التي يقوم بها منتجو الحليب ومربو الأبقار.
جمعية حماية المستهلك أعدت خطتها لشهر رمضان، لناحية الرقابة على الأسواق وإجراءات التوعية الاستهلاكية ومتابعة أسعار السلع التي يحتاجها المواطنون
وفي سياق الارتفاعات الكبيرة على أسعار الخضار التي تجاوزت نسبتها 300% بالنسبة لبعض الأصناف، فقد توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات أن تعاود الأسعار الانخفاض.
جمعية حماية المستهلك قالت إنّها أعدت خطتها لشهر رمضان هذا العام، لناحية الرقابة على الأسواق وإجراءات التوعية الاستهلاكية ومتابعة أسعار السلع التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات في تصريحات صحافية إننا بدأنا في التعافي من تأثير جائحة كورونا، لكنّ هذا التعافي لا يعني عدم الالتزام بشروط الصحة العامة الخاصة بالفيروس، خصوصاً أنّنا مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه عمليات التسوق والمناسبات العائلية ما يستدعي الانتباه والالتزام وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد المكاني.
وحث عبيدات الجهات ذات العلاقة على التنسيق والتعاون خلال الشهر الفضيل، من أجل توفير السلع التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي بكميات كافية وبأسعار معتدلة.
وفي إطار الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن بسبب الغلاء، فقد وقع عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة تطالب الحكومة ممثلة في البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك بوقف تحريك الدعاوى القضائية ضد العملاء المتعثرين وغير الملتزمين بسداد ديونهم بشكل مؤقت.
وجاء في المذكرة أن الطلب يأتي نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم من أجل التخفيف من أعباء المواطنين ونحن مقبلون على شهر رمضان، وما نشهده من غلاء السلع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
