الأردن: حملة حكومية على العمالة الوافدة المخالفة

أطلقت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية لضبط العمالة الوافدة المخالفة وتسفيرها، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى تنظيم سوق العمل في البلد الذي يشهد تصاعداً في معدلات البطالة، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود في بيان، إن هذه الحملة تأتي بعد القرارات الحكومية التي سهلت على أصحاب العمل تجديد تصاريح العمالة غير الأردنية، ومنها قرار مجلس الوزراء تخفيض 80% من الغرامات المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات متاحة حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري. 

وفق البيان، فإن القرارات السابقة تضمنت أيضا إعفاء العمالة الوافدة من الغرامات المترتبة عليها، شريطة مغادرتها أراضي المملكة (خروج بلا عودة) قبل نهاية مايو/أيار المقبل.

وقال الزيود إن "المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة، إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها".

وأضاف أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البطالة في الأردن تقترب من 24% بسبب كورونا

وتقدر أعداد العمال الوافدين في الأردن في نهاية العام الماضي بأكثر من مليون عامل، منهم ما يقارب 348 ألف عامل مسجلين لدى وزارة العمل، وأكثر من 600 ألف آخرين غير مسجلين ويعملون بغير انتظام، وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر منهم تليها العمالة السورية.

وتسببت جائحة كورونا وكذلك القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء، في ارتفاع كبير في معدل البطالة، لاسيما مع عودة آلاف الأردنيين من الخارج خاصة في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط.

وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى مستويات تاريخية مقترباً من 24% خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020، بزيادة 4.8% عن الفترة نفسها من 2019، وفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتسعى الحكومات المتعاقبة في المملكة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة، بينما تواصل أرقام البطالة الارتفاع.