الأردن: توحيد إجراءات الاستثمار لجذب الأموال

تعتزم الحكومة الأردنية تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار إلى مجلس النواب (الشق الأول للبرلمان)، بهدف معالجة التداخل في الاختصاصات وتوحيد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانوناً وآلاف القرارات، بما يسهل من الإجراءات على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجذب رؤوس أموال جديدة بهدف تنشيط الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وتسابقت العديد من الهيئات والجهات الحكومية على إعلان خريطة استثمارية في العديد من القطاعات، وخاصة الطاقة والمياه والتعدين والسياحة، فيما أشار مستثمرون إلى أهمية زيادة الثقة بالبيئة الاستثمارية ومعالجة الاختلالات والتشوهات القائمة من أجل استقطاب الاستثمارات.

يقول وكيل وزارة الاستثمار زاهر قطارنة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تولي ملف الاستثمار كل اهتمام، وتعمل حالياً على تعزيز بيئة الاستثمار من خلال إصدار قانون جديد وإطلاق برامج ترويجية فاعلة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة.

يضيف قطارنة أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل شركات عالمية ومستثمرين في العديد من الفرص المتاحة، خاصة في قطاعات التعدين والطاقة والسياحة والتعليم والصحة وغيرها، متوقعاً أن يشهد الأردن استثمارات استراتيجية هذا العام.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة أخيراً إعداد خريطة لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والمعادن المتوافرة.

أسواق

التحديثات الحية

الأردن: بلاغات العطل الرسمية تربك سوق العمل

كذلك أفصحت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن اعتزامها التوسع في إقامة المشاريع الاستثمارية في قطاعات استراتيجية كبرى، حيث بلغت موجودات الصندوق الاستثماري للمؤسسة حوالى 12.7 مليار دينار (17.9 مليار دولار). وقالت رئيسة الصندوق الاستثماري للضمان، خلود السقاف، إن الصندوق يستهدف زيادة الاستثمار في قطاعات التعدين، الصحة، التعليم، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري والصناعات الدوائية.

ونظمت الحكومة مجدداً حملة مكثفة للترويج للبيئة الاستثمارية بعد عامين تقريباً من السبات، بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها. ويقول رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول لـ"العربي الجديد" إن جذب رؤوس الأموال يحتاج أولاً إلى زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية ومعالجة الاختلالات والتشوهات القائمة.

ويضيف كرمول أن من المفيد أيضاً تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ضمن برنامج أولويات وترويجها جيداً، خاصة المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية في قطاعات المياه والنقل والطاقة والزراعة.